تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۵

[ad_1] «خصوصی‌سازی در ایران شبیه جوک است.» شاید این جمله عباس آخوندی، تندترین انتقاد چند وقت اخیر یک مقام دولتی از نحوه خصوصی‌سازی در کشور بوده است. ابراهیم علیزاده: «خصوصی‌سازی در ایران شبیه جوک است.» شاید این جمله عباس آخوندی، تندترین انتقاد چند وقت اخیر یک مقام دولتی از نحوه خصوصی‌سازی در کشور بوده […]

[ad_1]


«خصوصی‌سازی در ایران شبیه جوک است.» شاید این جمله عباس آخوندی، تندترین انتقاد چند وقت اخیر یک مقام دولتی از نحوه خصوصی‌سازی در کشور بوده است.

ابراهیم علیزاده: «خصوصی‌سازی در ایران شبیه جوک است.» شاید این جمله عباس آخوندی، تندترین انتقاد چند وقت اخیر یک مقام دولتی از نحوه خصوصی‌سازی در کشور بوده است.

وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگویش با شماره ۱۸۴ هفته‌نامه تجارت‌فردا در این مورد توضیح داده بود: «خصوصی‌سازی‌های دهه ۷۰ از ابتدا تا انتها اشکال داشت. خصوصی‌سازی‌های دهه ۷۰ منجر به رقابت نشد. حتی منجر به غلبه اصول بازرگانی در اقتصاد به‌اصطلاح Commercialization نیز نشد. وقتی بدون توجه به اصول بنگاهداری، آزادی قیمت‌ها و استقرار نهادهای بازار و نظام رقابت، انتقال مالکیت به‌طور غیررقابتی و بی‌هدف و اگر بدبین باشید با هدف‌های خاص صورت گرفت، نمی‌توان نام این فرآیند را خصوصی‌سازی گذاشت. آن چیزی که انجام شد در حقیقت، تمهید مقدمات برای یک‌ سوداگری بسیار گسترده بود.»

به گزارش اقتصادنیوز، علاوه بر آخوندی، وزرای دیگری از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از خصوصی‌سازی گلایه کرده‌اند. ۱۱ اردیبهشت‌ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از شرکت مادر تخصصی ماشین‌سازی تبریز با اشاره به انتقادهای مطرح در خصوص واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی گفته بود: ما تلاش می‌کنیم این واحدها را پس بگیریم تا دوباره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بتواند واحدهای تعطیل‌شده را احیا کند. پیش از آن نیز، محمد‌رضا نعمت‌زاده در آبان‌ماه سال گذشته اظهار کرده بود: شیوه خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر اغلب بابت رد دیون دولت صورت گرفت که اشتباه بود و باید اصلاح شود. این شکل انتقادها از سوی مقامات بخش خصوصی نیز بارها مطرح شده است. محسن جلال‌پور از زمره مقامات بخش خصوصی بود که از زمان انتخاب شدن برای ریاست اتاق ایران تا زمان کناره‌گیری از این سمت از توقف خصوصی‌سازی سخن می‌گفت.

آخرین بار نیز ۱۱ اردیبهشت‌ماه امسال بود که رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران خواستار توقف خصوصی‌سازی از سوی دولت شد. اما این بار یک مقام دولتی به شکلی دیگر از خصوصی‌سازی گلایه کرده است. علی ربیعی در قامت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خصوصی‌سازی اشتباه را عامل گسترش فقر ذکر کرده است. وی ۱۵ شهریور‌ماه امسال در همایش اندیشه تعاون، با اشاره به وضع نامناسب حاشیه‌نشینی در ایران، خصوصی‌سازی اشتباه را یکی از دلایل اصلی فقر در کشور دانست و گفت: نتیجه خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانه‌ها بیکار شدن کارگرها بود، البته نمی‌خواهم بگویم همه چیز به این صورت بوده، اما میزانی از اشتغال در این زمینه حذف شد.

او با بیان اینکه خصوصی‌سازی در کشور تبدیل به تجاری‌سازی شد، گفت: کارخانه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کردند تا تصدی‌گری‌ها کاهش یابد؛ اما در اصل کارگران بیکار شدند. وی با بیان اینکه برنامه‌های گذشته تغییرات اساسی در زندگی طبقه پایین ایجاد نکرد، گفت: رقم کلان ۷۵۰‌ میلیارد دلار درآمد نفتی در دولتی محقق شد که شعار عدالت‌محوری را سرلوحه کار خود قرار داده بود اما هنوز حاشیه‌نشین‌ها و فقیرها سر جای خود نشسته‌اند، با وجود اینکه ۷۵۰‌ میلیارد دلار پول کمی نبوده است. این سخنان ربیعی مبین بروز تبعات اجتماعی خطاهای سیاستگذاری دوره‌های گذشته در دوره فعلی است اما باید دید چگونه این خطاهای سیاستگذاران در دهه‌ گذشته به ناهنجاری‌های اجتماعی امروز مبدل شده است؟

اصلاً آثار اجتماعی سیاست‌های غلط اقتصادی چگونه محاسبه می‌شود؟ از سوی دیگر باید دید به جز خصوصی‌سازی کدام سیاست‌های دیگر در جامعه اثر منفی گذاشته است؟ آیا مسکن مهر، بنگاه‌های زودبازده و پرداخت یارانه نقدی را هم می‌توان از جمله این طرح‌ها دانست که در سال‌های گذشته اجرا شد و اکنون تبعات اجتماعی آنها بروز پیدا کرده است؟ علاوه بر این واکنش فعلی سیاستگذاران نیز قابل توجه است و باید دید سیاستگذاران امروز چگونه می‌توانند از تبعات اجتماعی تصمیم‌های گذشته بکاهند؟

[ad_2]

منبع:اقتصادنیوز

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس