تاریخ انتشار: ۲۷ شهر ۱۳۹۵

معاون حقوقی قوه قضائیه اعمال ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را تکلیف مجلس بر دوش قوه قضائیه خواند و گفت: دستگاه قضائی تاکنون فهرستی از وکلا برای عهده دارشدن پرونده وکالت متهمان امنیتی ارائه نکرده است. به گزارش ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا ، ذبیح الله خداییان درباره اصلاحیه ماده ۴۸ قانون آیین […]


معاون حقوقی قوه قضائیه اعمال ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را تکلیف مجلس بر دوش قوه قضائیه خواند و گفت: دستگاه قضائی تاکنون فهرستی از وکلا برای عهده دارشدن پرونده وکالت متهمان امنیتی ارائه نکرده است.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا ، ذبیح الله خداییان درباره اصلاحیه ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و اینکه براساس مصوبه مجلس، وکلای پرونده های امنیتی باید مورد تائید قوه قضائیه باشند، گفت: در زمان حاضر مراجع دارند از حضور وکلا استفاده می کنند.
معاون حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا در زمان حاضر با توجه به اعلام نکردن فهرست وکلای منتخب از سوی قوه قضائیه، محدودیتی برای استفاده از وکیل در پرونده امنیتی وجود دارد یا نه، اظهار کرد: هنوز مشکلی در این زمینه منعکس نشده است که بخواهیم با آن مواجه باشیم.
او گفت: این تکلیفی است که قانون بر دوش قوه قضائیه گذاشته است و باید با همکاری این قوه، کانون وکلا و سایر مراجع تعیین شود.
خداییان ادامه داد: سقفی برای انتخاب در تعداد وکیل وجود ندارد و از آنجا که ماده ۴۸ مربوط به کل کشور است وکلا از همه شهرستان های کشور انتخاب می شوند.
این مقام قضائی با تاکید بر اهمیت استقلال وکلا گفت: اگرچه قوه قضائیه پیشنهاد اصلاحیه این ماده را در مجلس طرح کرد اما اینکه این وکلا مورد تائید دستگاه قضائی باشند پیشنهاد خود مجلس بود که رای آورد.
در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: متهم با شروع تحت نظر قرار گرفتن، می تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات کند و می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
در تبصره این ماده آورده شده است: اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
براساس این گزارش این ماده با اعتراض قوه قضائیه و ارسال لایحه اصلاحیه از سوی این دستگاه به مجلس مواجه شد و در نهایت بهارستان نشینان مصوب کردند تا وکلای متهمان امنیتی مورد تائید رئیس قوه قضائیه باشند؛ بدین صورت که قوه قضائیه این وکلا را انتخاب کند.
در تبصره ماده ۴۸ در لایحه اصلاحیه در مجلس آمده است: در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تائید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود.
با تصویب این تبصره در خانه ملت بسیاری از وکلا این موضوع را در مغایرت با استقلال وکلا و توهین به این قشر برشمردند.
قاطبه وکلا براین باورند که در جرایم مقرر در تبصره در تعارض با قانون اساسی و اصولا حقوق دفاعی متهم و دادرسی منصفانه و عادلانه است؛ چون در قانون اساسی از حق اختیار وکیل سخن گفته شده است و متهم باید در انتخاب وکیل خویش به منظور دفاع از پرونده اتهامی او آزاد باشد.
به اعتقاد جامعه وکلا این تبصره اصل بی طرفی قوه قضائیه را زیر سؤال می برد و قوه قضائیه را اعمال نظر خاص در نتیجه این گونه پرونده ها که مهم و خبرساز هستند، متهم می کند.

۷۰۳



منبع:ایسکانیوز

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس

۰۰

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس