تاریخ انتشار: ۲۱ مرد ۱۳۹۵

یک عضو اتاق تهران می‌گوید: همواره برخورد با آخرین حلقه‌های قاچاق مطرح است، و عمدتاً از حلقه‌های اصلی ایجاد انگیزه صرف‌نظر می‌شود. به گزارش اقتصادنیوز، یحیی آل‌اسحاق که اعتقاد دارد اقتصاد ایران در حوزه مبارزه با پدیده قاچاق در سال‌های اخیر نتوانسته نمره قابل قبولی را دریافت کند، درباره علت این موضوع توضیح می‌دهد: […]



یک عضو اتاق تهران می‌گوید: همواره برخورد با آخرین حلقه‌های قاچاق مطرح است، و عمدتاً از حلقه‌های اصلی ایجاد انگیزه صرف‌نظر می‌شود.

به گزارش اقتصادنیوز، یحیی آل‌اسحاق که اعتقاد دارد اقتصاد ایران در حوزه مبارزه با پدیده قاچاق در سال‌های اخیر نتوانسته نمره قابل قبولی را دریافت کند، درباره علت این موضوع توضیح می‌دهد: اینکه چرا عملاً در کنترل قاچاق توفیق وجود نداشته، عوامل متعددی مطرح است. یکسری از بحث‌ها به قوانین و مقررات و شیوه‌نامه‌های اجرایی برمی‌گردد. برخی از این قوانین شاید حدود ۲۰ سال بدون تغییر مانده‌اند و اکنون عامل اصلی این نابسامانی‌ها قلمداد می‌شود. به عنوان مثال، مطابق قانون پس از ورود کالا به گمرک کشور، وظیفه تشخیص قاچاق بودن یا نبودن آن بر عهده کارشناس گمرک است. یعنی بر اساس تعرفه، نام کالا، جنس، مبدأ، روش حمل و سایر مواردی که می‌تواند به عنوان تخلف محسوب شود، کارشناس به تشخیص قاچاق بودن کالا می‌پردازد. حال فرض کنید که نیروی انتظامی در مرزهای آبی محموله مشکوکی را مشاهده می‌کند، بر اساس این قانون نمی‌تواند راساً اعمال قانون کند، چرا که حضور و تشخیص کارشناسان گمرک الزامی است.

وی ادامه می‌دهد: لذا به این دلیل حدود ۲۰ سال است که نیروی‌های انتظامی و امنیتی نمی‌توانند برخورد قاطعی داشته باشند، حال آنکه به راحتی می‌توان ساز و کاری به تصویب رساند تا برخورد قاطعانه را با این پدیده افزایش داد. آیا واقعاً امکان این نبوده که ظرف این همه سال، این قانون را اصلاح کرد؟ یا فرض کنید گمرک، محموله‌ای با عنوان قاچاق را کشف و ضبط می‌کند. در موارد بسیاری به ویژه کالاهای فاسدشدنی مشاهده شده که این کالاها مجدد وارد بازار می‌شود و نتیجه کلی تغییری نمی‌کند. شاید جریمه‌ای از جیب قاچاقچی به خزانه دولت واریز شود، اما مهم آن است که کالای قاچاق به هیچ‌وجه نباید وارد بازار کشور شود. در موضوع قاچاق از این قبیل مسائل خرد وجود دارد تا ذی‌نفعان بازدارنده‌ای که به دلیل منتفع شدن از قاچاق، مانع از اصلاح قوانین و کنترل اثربخش این پدیده می‌شوند. همچنین مواردی نیز در مراکز و فروشگاه‌های عرضه کالاهای قاچاق وجود دارد. به عنوان مثال در بازار لوازم‌خانگی، قاچاق بودن بسیاری از کالاها محرز است و با برخوردهای مقطعی نمی‌توان به خوبی با این معضل مقابله کرد.

آل‌اسحاق که در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت‌فردا سخن می‌گفت، اضافه می‌کند: می‌خواهم عرض کنم که به منظور برخورد با قاچاق پس از ۲۵ سال، هم عوامل و هم روش‌ها و گلوگاه‌های آن مشخص است. حال فرض کنید اگر مامورین انتظامی اجناس قاچاق را در همان مرزهای آبی به آتش بکشند، این برخورد قاطعانه می‌تواند به کنترل اثربخش قاچاق منجر شود. به صرف دریافت جریمه از قاچاقچی و ورود کالاهای قاچاق به کشور، مبارزه‌ای با قاچاق صورت نگرفته است. مشکل قاچاق این است که ما به دنبال معلول‌ها هستیم و از علل اصلی غافلیم. به عبارت دیگر همواره برخورد با آخرین حلقه‌های قاچاق مطرح است، و عمدتاً از حلقه‌های اصلی ایجاد انگیزه صرف‌نظر می‌شود.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که منظورش از حلقه‌های اصلی جریان قاچاق در کشور چیست؟ اظهار می‌کند: این مقوله شامل سه بخش است؛ در این میان، فرد قاچاقچی یا توزیع‌کننده آن به عنوان حلقه آخر، زمینه‌ساز قاچاق به عنوان حلقه میانی، و زمینه ارتکاب قاچاق به عنوان حلقه اول موضوع مطرح است که اصولاً چه کالایی قاچاق شود؛ کالا، ارز یا مواد مخدر. حال اگر تمرکز صرفاً روی حلقه آخر باشد و تنها مجازات قاچاقچی صورت گیرد، نمی‌توان به کسب نتیجه مطلوبی در کنترل این امر امید داشت. بلکه باید زمینه‌ساز قاچاق و انگیزه آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین چنانچه به‌ گونه‌ای سیستمی، تمامی ریشه‌های ارتکاب قاچاق مورد بررسی و تصمیم‌گیری مناسب قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار کنترل آن را داشت. ضمن اینکه ارتکاب قاچاق، به عواملی نظیر قوانین و مقررات پیچیده، وجود قیمت‌های فاحش کالا در دو طرف مرز، حمایت‌های بی مورد دولتی، فضای کسب و کار، معضل بیکاری، و سایر مسائل سیاسی، اجتماعی، منطقه‌ای وابسته است.



منبع:اقتصادنیوز

۰۰

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس