تاریخ انتشار: ۲۲ شهر ۱۳۹۵

[ad_1] معاون وزیر نیرو گفت: به دلیل کاهش درآمد‌های دولت در سنوات گذشته، وزارت نیرو توان پرداخت برخی از جرایم دیر کرد به فروشندگان برق را نداشت که با بهبود شرایط موجود صنعت برق دیر کرد دولت به این پیمانکاران پرداخت خواهد شد فلاحتیان، معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو در گفت‌وگو با خبرنگار […]

[ad_1]

معاون وزیر نیرو گفت: به دلیل کاهش درآمد‌های دولت در سنوات گذشته، وزارت نیرو توان پرداخت برخی از جرایم دیر کرد به فروشندگان برق را نداشت که با بهبود شرایط موجود صنعت برق دیر کرد دولت به این پیمانکاران پرداخت خواهد شد

فلاحتیان، معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، از بهبود وضعیت مطالبات پیمانکاران و فروشندگان  برق طی یک ماه آینده خبرداد و گفت: با همکاری دولت بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و فروشندگان برق طی یک ماه آینده تا سقف ۸ هزارمیلیارد تومان تصویه خواهد شد و پیش بینی می‌شود قسمتی از مطالبات فروشندگان برق به صورت نقدی پرداخت  شود.


وی  در مورد میزان بدهی وزارت نیرو به بخش بانکی و بخش خصوصی تصریح کرد: این بدهی ها به دو بخش تقسیم می شود؛ بخش اول آن مربوط به بدهی صنعت برق به شبکه بانکی است. دولت‌های پیشین برای تامین منابع مالی احداث نیروگاه‌ها، آنها را به بانک‌ها یا نهادها و بخش خصوصی واگذار کردند که این انتقال مالکیت در قالب رد دیون یا مزایده بود که با بررسی‌های انجام شده در سازمان حسابرسی قرار  شده است که میزان ۶۲۰۰ میلیارد تومان از این بدهی پرداخت شود.


فلاحتیان در مورد میزان بدهی به فروشندگان و پیمانکاران برق تاکید کرد: بخش دیگر این بدهی ها مربوط به فروشندگان برق و پیمانکاران وزارت نیرو است که این عدد بالغ بر۱۲ یا ۱۳ هزار میلیارد تومان است که مقرر شده ۱۵۰۰میلیارد تومان از این بدهی در قالب اسناد خزانه اسلامی  بین تولید کنندگان برق خصوصی توزیع شود. در نتیجه با کسر ۱۵۰۰میلیارد تومان از اصل بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران ۱۰۵۰۰ میلیارد تومان از این بدهی باقی می ماند که به تدریج پرداخت خواهد شد.


به گفته فلاحتیان  براساس مصوبه دریافتی ۱۷ شهریور سال جاری قرار است ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی این پیمانکارا ن به بانک‌ها و شهرداری های از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی تصویه شود.


وی افزود: در این مصوبه بودجه‌ای به صنعت برق کشور تخصیص داده شده که  ما سعی خواهیم کرد با انتشار اوراق اسناد اسلامی به پیمانکاران  بخش دیگری از بدهی وزارت نیرو را تصویه کنیم.


معاون وزیر نیرو در مورد مجموع بدهی وزارت نیرو تصریح کرد: کل بدهی  وزارت نیرو در حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان است که میزان بدهی وزارت نیرو به شبکه بانکی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. ۶۲۰۰میلیارد تومان آن مربوط به نیروگاه هایی است که قبلا به بخش خصوصی یا بانک ها در دولت های پیشین واگذار شده، ۱۰هزار میلیارد تومان آن  به صورت اقساطی  به تدریج تصویه خواهد شد.


وی گفت:حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان  از کل بدهی وزارت نیرو مربوط به تولید کنندگان و گروه مشاورین و پیمانکاران آن است که با شرایط جدید و امکانات ایجاد شده ، پیش بینی می‌شود که حداکثر تا یک ماه آینده حداقل ۷ هزار میلیارد تومان؛ ۶۲۰۰میلیارد تومان از طریق اوراق اسناد رسمی  به بانک‌ها و ۱۵۰۰میلیارد تومان آن از طریق اوراق خزانه اسلامی به طلبکاران پرداخت شود .


فلاحتیان در مورد ۷۵۰۰میلیارد تومان تخصیصی دولت در آبان سال گذشته، تاکید کرد: در آبان سال گذشته مبلغ  ۷۵۰۰ میلیارد تومان بین همه وزارت خانه ها توزیع شد که سهم وزارت نیرو از آن۱۵۰۰میلیارد تومان بود. به گفته معاون وزیر نیرو مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه  از بدهی وزارت نیرو تصویه می شود و کلیه بدهی این وزارت خانه تا پایان سال به ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان تقلیل می‌یابد.


وی دلیل این که چرا دولت جریمه دیر کرد پرداخت‌های خود به بخش خصوصی را انجام نداده است تصریح کرد: با کاهش قیمت نفت درآمدهای دولت کاهش یافت. از طرفی در برنامه ۵ ساله دوم مقرر شده بود که قیمت حامل های انرژی  واقعی شود که به دلیل کاهش درآمدهای دولت این اتفاق رخ نداد.


وی ادامه داد: در این سال ها برق به قیمتی بسیار کمتر از قیمت تمام شده آن در اختیار مصرف کننده قرار گرفت. به این معنی برقی که قیمت تمام شده آن با احتساب سوخت مجانی در حدود ۱۰۰تومان بود به قیمت  ۶۰ تومان به مناطق گرمسیری، حدود ۲۰تومان به بخش کشاورزی و زیر ۲۰تومان به برخی سازمان‌ها فروخته شد که البته  مساجد و تولیت آستان قدس  از این مبالغ معاف شده اند. همه این عوامل موجب شد که قیمت برق در برنامه پنجم توسعه به قیمت واقعی خود نرسد و این منجر به افزایش قرض وزارت نیرو به  پیمانکاران شد


فلاحتیان معتقد است در صورتی که دولت می توانست از محل مابعد التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی بدهی خود را به صنعت برق بپردازد وضعیت بدهی وزارت نیرو وضعیت مناسبی پیدا می کرد.


معاون وزیر نیرو از تمهیدات آینده وزارت نیرو در مورد نحوه پرداخت‌ها و جلوگیری از دیر کرد آنها گفت: در قراردادهای جدید، وزارت نیرو تضامینی برای تولیدکنندگان تضمینی برق اندیشیده است و دولت را موظف ساخته که در صورت دیر کرد موظف به پرداخت جریمه خواهد شد. همچنین برخی از این قراردادها که در قالب مزایده یا مناقصه با پیمانکاران عقد شده نیز مشمول جریمه تاخیر می شود.


به گفته معاون وزیر نیرو به دلیل کاهش درآمد‌های دولت در سنوات گذشته، وزارت نیرو توان پرداخت برخی از جرایم دیر کرد به فروشندگان برق را نداشت که با بهبود شرایط موجود صنعت برق دیر کرد دولت به این پیمانکاران پرداخت خواهد شد که این پرداخت ها به فضای کسب و کار صنعت برق رونق خواهد داد.

[ad_2]

منبع:ایلنا

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس