تاریخ انتشار: ۳۱ شهر ۱۳۹۴

دادستان کل دیوان محاسبات گفت ادعای محکومیت ناشی از تخلف میلیاردی منتسب به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری وجاهت قانونی ندارد.

به گزارش “گذارخبر”، دادستان کل دیوان محاسبات با تاکید بر این که ادعای محکومیت ناشی از تخلف میلیاردی منتسب به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری وجاهت قانونی ندارد، گفت: سند و مدرکی قابل اتکا مبنی بر انتساب این موضوع به آقای جهانگیری وجود ندارد.فیاض شجاعی در مورد ادعای محکومیت ناشی از تخلف میلیاردی منتسب به جهانگیری که در یک سایت خبری دلواپس منتشر شد، ضمن ارائه مختصری از فرایند قانونی رسیدگی به پرونده ها در دیوان محاسبات کشور گفت: طبق قانون، دادستان دیوان محاسبات کشور بر اساس گزارش های واصله از بخش های فنی و حسابرسی دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور یا هر مرجع و یا هر شخص دیگری و یا بر اساس یافته ها و مشاهدات و بررسی های خود دادستان یا دادیارانش ، دستور ارجاع موضوع به یکی از شعب دادیاری، تشکیل پرونده و شروع تحقیقات را می دهد. وی افزود: این تحقیقات چنانچه مبین احراز تخلف مالی یا بی انضباطی مالی یا بودجه ای و یا مصادیق اقدام، اهمال و تصمیم نادرست منجر به ضرر و زیان به بیت المال یا تضییع حقوق بیت المال باشد در این صورت مبادرت به تعقیب موضوع در قالب تنظیم و صدور دادخواست می کند و اگر مبین تخلف یا بی انضباطی یا ورود ضرر و زیان به بیت المال یا تضییع حقوق بیت المال نباشد، در آن صورت دستور می دهد با صدور قرار منع تعقیب، پرونده مختومه شود که در این صورت اصلا محملی برای فرایند بعدی وجود ندارد. شجاعی افزود: اگر شکل اول انجام شود، یعنی دادخواست صادر کردیم؛ بعد از صدور دادخواست از سوی دادستان، و ارسال آن به رییس کل دیوان محاسبات کل کشور، رییس کل به موجب تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات مکلف است ظرف ۱۰ روز آن را به یکی از هیئت‌های مستشاری ارجاع دهد. دادستان کل دیوان محاسبات ادامه داد: رسیدگی هیئت‌های مستشاری از آن تاریخ شروع می شود، یعنی می توان این گونه گفت که هیئت‌های مستشاری در قالب دادخواست دادستان دیوان محاسبات کشور و بر اساس خواسته و ادعای وی مبادرت به ورود ،رسیدگی، انشا و صدور رای می‌کنند،حالا منصرف از این که این رای مبنی بر محکومیت باشد یا برائت، این رای توسط دفتر دیوان محاسبات کشور به دادستان و در صورت محکومیت به محکوم علیه و محکومین ابلاغ می شود .
شجاعی افزود: در صورتی که این رای متضمن محکومیت باشد، اعم از این که محکومیت به اعمال مجازات اداری یا جبران ضرر و زیان باشد، توسط دادستان و طبق تشریفات مربوط به نحوه اجرای احکام مراجع قضایی این رای اجرا می شود، این فرایندی است که قانون تبیین کرده که به این نحو باید انجام شود.

برچسب ها: برچسب‌ها, ,
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس