تاریخ انتشار: ۱۶ شهر ۱۳۹۵

[ad_1]  رییس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت گفت: زمانی که تسلیم FATF شویم، الزاماتی فراهم می شود که همگی این الزامات قابل بحث است و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. به گزارش ایسکانیوز به نقل از ایرنا، احمد توکلی روز سه شنبه در حاشیه آیین امضای تفاهم نامه همکاری سازمان دیده بان شفافیت […]

[ad_1]

 رییس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت گفت: زمانی که تسلیم FATF شویم، الزاماتی فراهم می شود که همگی این الزامات قابل بحث است و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از ایرنا، احمد توکلی روز سه شنبه در حاشیه آیین امضای تفاهم نامه همکاری سازمان دیده بان شفافیت و مجمع اسلامی کارکنان بانک ها که با حضور آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باید تکلیف این موضوع روشن شده و ابعاد نیز به مردم اعلام شود.

وی به جلسه این سازمان با مرکز پژوهش های مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: در این جلسه درباره این قرارداد اعلام کردم که برنامه عملی خود را به ما بدهید اما دوستان خودداری کردند و حتی از آنها خواستم که نامه ای را که وزیر اقتصاد نگاشته است به ما ارائه کنید اما آنها خودداری کردند و ما با اجبار این نامه را از آنها گرفتیم.

وی یادآور شد: اگر این قرارداد آشکار باشد محاسن آن نیز آشکار خواهد شد و اگر مردم از جزئیات و محاسن این قرارداد آگاه شوند دولت را حمایت می کنند.

وی درمورد نامه وزیر اقتصاد درباره FATF خاطرنشان کرد: آقای طیب نیا اگر زمینه های قانونی تعهد را برای این قرارداد انجام نداده باشد، قطعا کار خطایی کرده است چرا که به عنوان نماینده حکومت سخن گفته و مسائلی که مربوط به امنیت، اقتصاد و سیاست است باید قبل از اعلام آن از نهادهای ذیربط مانند شورای عالی امنیت ملی مجوز لازم را بگیرد.

رییس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به نامه اخیر خود برای اعلام آمادگی نسبت به موضوع ادعایی واگذاری املاک در شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: ما در حال سازماندهی اقدامات خود هستیم و فکر می کنم این سازماندهی به پایان برسد و روز شنبه کار را آغاز می کنیم و حتما هم قبل از آغاز به کار گزارش چگونگی بررسی را به مردم اعلام می کنیم.

گروه ویژه اقدام مالی(Financial Action Task Force) یا همان FATF یک گروه بین الدولی است. FATF در چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.

۲۰۳/۲۰۱

[ad_2]

منبع:ایسکانیوز

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس

tabnak-adv