تاریخ انتشار: ۲۱ خرد ۱۳۹۴

توسعه مردم سالاری یا دموکراسی از جمله شاخصه‌های اصلی آن تدوین حقوق شهروندی در برگزاری انتخابات آزاد با تأیید وجود نیروهای قومی در مناصب، آزادی احزاب و گردهمای سیاسی و فرهنگی و مذهبی، آزادی رسانه‌ها و مطبوعات، وجود فرصت‌های برابر برای همه شهروندان و غیره می‌باشد، به گزارش گذارنیوز سید معروف صمدی قائم مقام دبیرکل […]

توسعه مردم سالاری یا دموکراسی از جمله شاخصه‌های اصلی آن تدوین حقوق شهروندی در برگزاری انتخابات آزاد با تأیید وجود نیروهای قومی در مناصب، آزادی احزاب و گردهمای سیاسی و فرهنگی و مذهبی، آزادی رسانه‌ها و مطبوعات، وجود فرصت‌های برابر برای همه شهروندان و غیره می‌باشد،

صمدی

به گزارش گذارنیوز سید معروف صمدی قائم مقام دبیرکل حزب اراده ملت ایران گفت:مطالبات اقوام صرفاً به انتصاب مدیران بومی منحصر نمی‌شود. با نگاهی به قانون اساسی در می‌یابیم که اصول مختلف این قانون نیازهای مختلف اقوام و مذاهب را مد‌نظر قرار داده است و اگر این اصول عملی شوند غالب نیازها و مطالبات قومی و مذهبی پاسخ داده خواهند شد، که صد البته اجرای این قوانین نیازمند یک اراده محکم و قوی است. در نهادها و ارگان‌های تصمیم گیرنده افرادی وجود دارند که فاقد اراده قوی و یک سری خصایص برای درک شرایط کشور هستند، به رغم آنها کشور متشکل از اقوام و مذاهب مختلفی است که به اقتضای شرایط فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی یک فرصت و نعمت ارزنده محسوب می‌شوند نباید از خاطر برد که تنوع قومی به خودی خود نیازمندی‌هایی را در پی دارد که گاهاً این مطالبات متنوع مورد ارزیابی و شناسایی قرار نمی‌گیرند.

وی افزود: بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها توسط افرادی صورت می گیرد که خواستگاه و زیستگاه آنها با اقوام و مذاهب مختلف تفاوت اساسی دارد. یقیناً در شرایطی که نیروهای قومی و مذهبی در اداره امور کشور مشارکت داده شوند در مدت کوتاهی انگیزه پیگیری  واقعی برای عملیاتی نمودن و احقاق حقوق و نیازهای اقوام که در غالب قوانین کشور لحاظ شده‌اند فراهم خواهد آمد؛ نیازهای که تاکنون به آنها بی توجهی یا کم توجهی شده است.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطمئناً قبل از ورود به بحث پیگیری مطالبات باید شناخت و درک واقعی از خواسته های اقوام و مذاهب کشور به وجود آید. توسعه مردم سالاری یا دموکراسی از جمله شاخصه‌های اصلی آن تدوین حقوق شهروندی در برگزاری انتخابات آزاد با تأیید وجود نیروهای قومی در مناصب، آزادی احزاب و گردهمای سیاسی و فرهنگی و مذهبی، آزادی رسانه‌ها و مطبوعات، وجود فرصت‌های برابر برای همه شهروندان و غیره می‌باشد، با این مقدمه در می‌یابیم سوال شما بخش کوچکی از مطالبات را در برمی‌گیرد. وقتی فرصتی برابر برای همه شهروندان کشور وجود داشته باشد. اقوام و مذاهب گوناگون در نهادهای تصمیم‌گیرنده حضور خواهند یافت و بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

عضو شورای سیاستگذاری حاما با اشاره به مفهوم حقوق شهروندی گفت: وجود فرصت برابر برای شرکت در اداره امور کشور یکی از مزایایی مردم سالاری و رعایت حقوق شهروندان است که در گذشته کمتر به آن توجه می‌شد. ولی امروز علاوه بر اهمیت‌یابی این مقوله، اجرای حقوق شهروندی از شهرها و مرزها فراتر رفته و سازمان‌ها و تشکل‌های بین المللی مفهوم احقاق حقوق شهروندان را بر تمام نقاط و اقوام و مذاهب جهان گسترانده‌اند. دوران حاضر عصر تکنولوژی و ارتباطات است، در این دهکده جهانی مرزهای فرهنگی، اجتماعی سیاسی و حاکمیت دولت‌ها در محدوده مرزهای جغرافیایی نمی‌گنجد. در این دوران هر شهروند علاوه بر تعلق به دولت مطبوع خویش به عنوان جزئی از جامعه جهانی از حقوق برابر مبتنی بر قانون اساسی و  سند چشم‌انداز کشور برخوردار است.نهادها و سازمان‌های بین‌الملی و سایر دولت‌ها در قبال شهروندان جامعه جهانی مسئولیت دارند. امروزه اگر در دور افتاده‌ترین نقاط جهان یک بیماری مسری شایع شود همه دولت‌ها و ملت‌ها نسبت به آن حساس می‌شوند که مبادا به مناطق دیگر سرایت کند و همه درصد درمان آن بیماری بر خواهند آمد، این نوع حساسیت‌ها و ایجاد احساس مسئولیت در جامعه جهانی صرفاً به بیماری‌های فیزیولوژیکی محدود نیست و در مورد غالب رخدادها و رویدادهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هم مصداق پیدا می‌کند. و لذا وقتی بیماری افراطی‌گری مذهبی، قومی، سیاسی و دینی در سوریه و عراق شایع شد خیلی ها به آن بی توجه بودند تا اینکه توحش افرط‌گریان گریبان کُردهای شنگال و کوبانی را گرفت.

انعکاس تصاویر و اخبار تکان دهنده رسانه های مختلف از وضعیت مردم در این نواحی  سبب شد که تمام ملت‌ها و دولت‌ها برای توقف جنایات داعشیان دست بکار شوند و موضع‌گیری کنند. وقتی حقوق اولیه شهروندان در عربستان، یمن و بحرین به مخاطره افتاده، دولت‌ها نسبت به آن حساس می‌شوند و موضع‌گیری می‌کنند. بنابراین مسائل مربوطه به ادیان مذاهب و اقوام چه در داخل شهرو کشور و منطقه و چه در عرصه‌های جهانی به حقوق شهروندی مربوط می‌شود. اما متأسفانه بسیاری به این حقوق بی‌توجه هستند چون اکثراً دارای تفکر بسته و محدود و آمیخته با افراط‌گرایی هستند و خود‌نگری باعث شده از درک نیازها و حقوق دیگران عاجز بمانند. اما اگر همین افراد مقداری دید وسیع‌تری پیدا کنند متوجه می‌شوند که رعایت حقوق شهروندی خیلی ساده و قابل دست‌یابی است. ولی چرا تاکنون بخش‌های عمده ای از این نوع حقوق در کشور ما تأمین نشده جای سؤال دارد. (خداوند متعال همه انسان‌ها را به‌لحاظ حقوقی یکسان، اما در شعبه‌های بسیار در فرق و طوائف مختلف آفریده است.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود : یکی از مهم‌ترین عظمت‌های خلقت همین تنوع در آفرینش است. بنابراین شناخت و پذیرش تفاوت و احترام به هویت و تعلقات فردی و اجتماعی بشر است که می تواند مانع اصلی اشاعه افراط‌گرایی باشد. ایجاد فرهنگ گفتمانی جامعه در راستای هویت‌یابی و احترام متقابل وظیفه همه دولت‌ها به شمار می‌رود.

جاری کردن زندگی مسالمت‌آمیز، آمیخته با روحیه تسامح و تساهل وتکثرگرای در جامعه و مشارکت‌دادن و سهیم کردن همگان از هر قوم و مذهبی در حق تعیین سرنوشت به واسطه حضور در نهادها تصمیم‌گیرنده وظیفه همه دولت‌ها بوده و هست، البته باید با درک این واقعیت که توسعه اجتماعی و سیاسی در اکثر کشورهای خاورمیانه به دلیل وجود بیماری افراط‌گرایی مذهبی و نژادی با مشکل جدّی مواجه است. خوشبختانه در کشور ما افراط‌گرای برخی جریان‌ها مغلوب هم زیستی مسالمت‌آمیز همراه با عقلانیت و درک متقابل شده است. با این وجود بستر توسعه همه جانبه اجتماعی و سیاسی کشور مهیا است. امید است دولت تدبیر و امید بیش از پیش توجه خود را به پیشبرد این مهم معطوف سازد. بدون تعارف بگوییم تاکنون از نیروهای قومی و مذهبی شایسته در پست‌ها و مناصب مهم و کلان کشور علی‌الخصوص دستگاه‌هایی اجرایی تا جایی که من اطلاع دارم انتصابی صورت نگرفته اما در پست‌های میانی یک نفر نیروی قومی به عنوان معاون یکی از وزرا منصوب شده است که صد البته به هیچ عنوان باانتظارات مردم تناسب ندارد.

قائم مقام دبیر کل حاما در پایان اظهار داشت:در رده‌های استانی در بعضی جاها مثل آذربایجان غربی سطح توجه پایین‌تر از قبل شده است؛ با این وجود ما هنوز خوشبین هستیم که دولت به وعده های خود عمل کند. دولت تدبیر و نهاد دستیاری ویژه امور اقوام و مذاهب حرکت قابل ملاحظه‌ای را شروع کرده‌اند که فعالیت آنها در حد برگزاری همایش‌ها و سمینارهای علمی برای ایجاد فرهنگ تعامل، گفتمان و دستیابی به شیوه‌های عملیاتی جهت برون‌رفت از وضعیت فعلی و حرکت به سوی وضعیت مطلوب محدود بوده است. به عنوان مثال یکی از اقدامات عملی این نهاد در راستای اجرای اصل سیزدهم قانون اساسی در خصوص اقلیت‌های دینی کشور، تحقق خواسته دیرین کلیمیان کشور برای تعطیلی روز شنبه بود.

همان‌گونه که اطلاع دارید اصل سیزدهم قانون اساسی در خصوص آزادی ادیان بیانگر ظرفیت‌های خوبی است که در چار‌چوب قانون قابل تحقق و گسترش هستند. می‌توان با وسع نظر واقع بینانه و با درکی عقلانی از قانون و نیازهای اقلیت‌های دینی، مذهبی و قومی کشور در راستای اجرای قانون و تحقق خواسته‌های بر حق این اقلیت‌های کشور، جامه عمل پوشانده شود. این امید وجود دارد که انشاالله این حرکت سبب تحقق توسعه رو به رشد مدنیت بر خلاف غالب کشورهای منطقه در کشور باشیم. لذا بستر لازم جهت ارتقاء جایگاه دولت و ملت در راستای سند چشم‌انداز کل کشور مهیا است. به اعتقاد بنده، دولت تدبیر و امید در رأس آن جناب آقای دکتر روحانی و حجت‌السلام والمسلمین یونسی به‌عنوان مشاور ایشان در امور اقوام و مذاهب از اراده کافی و توان لازم برای تحقق وعده‌های خود برخوردار هستند و لذا دوست‌داران رویکرد جدید دولت منتظر بروز رفتارهای همگرایانه در عملی نمودن شعارهایشان می‌باشیم.

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس