تاریخ انتشار: ۰۳ شهر ۱۳۹۵

دیروز کلیات و امروز جزئیات اصلاحیه لایحه بودجه سال ۹۵ در مجلس تصویب شد. اصلاحیه‌ای که به دولت اجازه می‌دهد از محل فروش اوراق بدهی و تسعیر نرخ ارز بخش زیادی از بدهی‌های خود به پیمانکاران، بانک‌ها و بیمه سلامت را پرداخت کند. به گزارش اقتصادنیوز بر اساس این لایحه که امروز به تصویب […]



دیروز کلیات و امروز جزئیات اصلاحیه لایحه بودجه سال ۹۵ در مجلس تصویب شد. اصلاحیه‌ای که به دولت اجازه می‌دهد از محل فروش اوراق بدهی و تسعیر نرخ ارز بخش زیادی از بدهی‌های خود به پیمانکاران، بانک‌ها و بیمه سلامت را پرداخت کند.

به گزارش اقتصادنیوز بر اساس این لایحه که امروز به تصویب نهایی نمایندگان مجلس رسید، دولت می‌تواند از محل فروش ۴۰ هزار میلیارد تومانی اوراق اسلامی بدهی خود به پیمانکاران و شهرداری‌ها را بپردازد. همچنین دولت بر اساس این اصلاحیه، مجوز انتشار اوراق اسلامی تا مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی سازمان بیمه سلامت را هم از مجلس گرفت. مجوز تسعیر نرخ ارز تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها هم به دولت داده شد.

با این حساب بعد از ماه‌ها رفت و برگشت لایحه بودجه و ایرادات بسیار نمایندگان، دولت توانست مجوز اجرای موادی از لایحه بودجه را از مجلس بگیرد که به گفته وزیر اقتصاد از نان شب هم برای تولید و دولت واجب‌تر بوده است.

به موجب این موارد دولت مجوز پرداخت بدهی‌های خود به بخش‌های مختلف از طریق انتشار اوراق قرضه و تسعیر نرخ ارز را گرفت. اما مجلس برای این اقدام، شروطی را برای دولت وضع کرده است.

پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران
نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه با تبصره ۳۶ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ موافقت کردند. براساس این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداران (با اولویت شهرهای زیرا ۲۰ هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استرات‍ژیک کشاورزی، تا معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا ۵۰ ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور بر اساس جدول شماره ۳ تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.

اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌‌کند. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده تامین کند. هر گونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.

بدهی دولت به طلبکاران (موضوع تبصره ۳۶ ماده واحده)

عنوان

مبلغ به میلیارد ریال

مطالبات قانونی بانک‌ها

۱۰۰٫۰۰۰

مطالبات پیمانکاران از جمله صداوسیما

۲۰۵٫۰۰۰

مطالبات شهرداری‌ها از دولت

۲۵٫۰۰۰

پرداخت بدهی بابت خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی

۷۰٫۰۰۰

 

۴۰۰٫۰۰۰

انتشار ۸ هزار میلیارد تومان اوراق برای تسویه بدهی بیمه سلامت
در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه نمایندگان با تبصره ۳۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس تبصره ۳۷ ماده واحده اصلاحی مذکور؛ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به انتشار تا مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایرانیان به طلبکاران واگذار کند.

اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید.

موافقت مجلس با تسعیر ارز توسط دولت
همچنین نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ کشور به دولت اجازه دادند جهت تسویه بدهی‌ها با بانک‌ها نسبت به تسعیر ارز اقدام کند.

براساس تبصره ۳۵ به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲ /۱۳۹۴ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا ۱۰۰ میلیون تومان حداکثر تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان به شرح جدول شماره یک با رعایت‌بندهای زیر تسویه کند.:

۱- افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
۲- تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تاییدسازمان حسابرسی قابل انجام است.
۳- افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هر یک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال ۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
۴- بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.
۵- گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
۷- نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

موافقان و مخالفان چه گفتند؟
تصویب تسعیر نرخ ارز در جلسه علنی مجلس هم موافقان و مخالفانی داشت. از آن جمله محمدعلی پورمختار به عنوان نماینده مخالف گفت: تصویب اصلاحیه قانون بودجه بر اقتصاد کشور اثر مخرب خواهد داشت زیرا دولت را بیش از گذشته مقروض می‌کند. اما محمدقسیم عثمانی به‌عنوان نماینده موافق گفت: اصلاحیه‌ای که توسط دولت ارائه شده است می‌تواند منجر به خروج از وضعیت رکود صنایع شود. به گفته وی مخالفان بحث افزایش نقدینگی به مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان را مطرح می‌کنند اما براساس اصلاحیه دولت افزایش نقدینگی در بازار پولی کشور ایجاد نخواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در ادامه گفت: شهرداری‌های کلانشهرها و شهرهای کوچک برای تامین بودجه مورد نیاز خود به شدت دچار مشکل هستند. اقدام سنجیده مجلس می‌تواند شهرداری‌ها را قادر به اداره امور خود کند. همچنین پیمانکاران دولت که پروژه‌های عمرانی خرد و کلان را در کشور عملیاتی می‌کنند به دلیل مطالباتی که از دولت دارند توانایی تکمیل پروژه‌ها را از دست دادند. دولت تلاش می‌کند با پیمانکاران تسویه حساب کند تا ضمن تکمیل پروژه‌های عمرانی اقتصاد کشور بهبود یابد.

همچنین وی گفت: پرداخت مطالبات و اصلاح نظام بانکی اصلی‌ترین اولویت دولت است. با فعالیت ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در کشور حداقل ۱۵۰ هزار نفر مشغول به کار خواهند شد و نرخ بیکاری در کشور کاهش می‌یابد.  

بانک‌ها

حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها

حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت

حداکثر افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها

بانک ملی ایران

۸٫۹۳

۸٫۹۳

۰

بانک سپه

۴۵

۵٫۳۱

۵٫۳۱

پست بانک

۰

۰

۰

بانک کشاورزی

۶٫۹۶

۲٫۸۰

۴٫۱۶

بانک صنعت و معدن

۴٫۲۰

۶

۸٫۱۹

بانک توسعه صادرات

۲٫۱۰

۴٫۱

۸٫۸

بانک توسعه تعاون

۱

۰

۱

بانک صادرات ایران

۲۵

۲۵

۰

بانک تجارت

۹٫۳۵

۹٫۳۵

۰

بانک ملت

۲٫۱۷

۲٫۱۷

۰

بانک رفاه کارگران

۲٫۵

۲٫۵

۰

بانک مسکن

۱۰۰

۱۰۰

۰

مجموع بانکها

۳٫۴۵۰

۸٫۳۹۰

۵٫۵۹



منبع:اقتصادنیوز

۰۰

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس