تاریخ انتشار: ۱۳ شهر ۱۳۹۵

[ad_1] می‌توان محتاطانه به تبدیل فرصت رشد نفتی پیش آمده به رشد غیرنفتی در افق میان‌مدت امیدوار بود. اگر این امیدواری به تحقق پیوندد، اولاً ادامه رشد اقتصادی در همین حدود در سه فصل بعدی سال ۹۵ و ثانیاً تحقق رشد اندکی بالاتر در سال‌های آتی دور از انتظار نخواهد بود. به گزارش اقتصادنیوز، […]

[ad_1]


می‌توان محتاطانه به تبدیل فرصت رشد نفتی پیش آمده به رشد غیرنفتی در افق میان‌مدت امیدوار بود. اگر این امیدواری به تحقق پیوندد، اولاً ادامه رشد اقتصادی در همین حدود در سه فصل بعدی سال ۹۵ و ثانیاً تحقق رشد اندکی بالاتر در سال‌های آتی دور از انتظار نخواهد بود.

به گزارش اقتصادنیوز، «سرانجام  و پس از چند سال رکود، امسال نرخ رشد اقتصادی کشور افزایش معناداری یافته است؛ بنا به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال برابر با ۴٫۴ درصد و بدون در نظر گرفتن بخش نفت ۲٫۹ درصد بوده است. افزایشی که البته دور از انتظار نبود و گزارش‌ها و تحلیل‌های منابع مختلف مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق بین‌المللی پول و اکثریت اقتصاددانان ایرانی که از سوی روزنامه دنیای اقتصاد در ابتدای سال مورد پرسش قرار گرفته بودند، رشدی در همین حدود را پیش‌بینی کرده بود.»

اما رشد اقتصادی بهار امسال چقدر پایدار است؟ این موضوعی است که «محمدرضا فرحی» فارغ التحصیل مدرسه تحصیلات تکمیلی اقتصاد بارسلونا در یادداشتی در شماره ۱۹۰ هفته‌نامه تجارت‌فردا به بررسی آن پرداخته که ادامه آن را می‌خوانید. 

«اینکه در همان آغازین فصل سال این رشد محقق شد نشان از تایید نظر آن دسته از کارشناسانی دارد که موتور محرک این رشد را در افزایش تولید نفت و افزایش نسبی قیمت آن می‌دانند. در هر صورت، باید از اینکه رکود سخت حدود شش‌درصدی به نرخ رشد چهار‌درصدی تغییر پیدا کرده است خوشحال بود؛ هم از جنبه تغییر جهت از رکود به رشد و هم از جنبه مقدار قابل‌توجه ۱۰‌درصدی این تغییر. هرچند ممکن است به علت رکودهای سنگین و پی‌درپی سالیان گذشته و نقش پررنگ بخش نفت در آن، هنوز این رشد خبر خوبی برای بخش تولید تلقی نشود، لیکن به اعتقاد نگارنده نفس این موضوع که بخش مهمی از این رشد در اثر افزایش صادرات نفت حاصل شده، به چند دلیل رویداد فرخنده‌ای است.

اول آنکه در شرایط فعلی برای افزایش بهره‌وری و توجیه‌پذیر شدن افزایش تولید داخلی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند ورود کالاهای سرمایه‌ای و خطوط اعتباری کافی برای تامین هزینه هنگفت چنین کاری هستیم. یکی از دو رکن اصلی افزایش پایدار تولید در کنار سرمایه انسانی غنی و نیروی کار ماهر، استفاده از تکنولوژی روز و عدم اتکا به روش‌ها و ماشین‌آلات با بهره‌وری پایین است. در دهه‌های اخیر، تجربه نهادهای بین‌المللی که دست‌اندرکار کمک به رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه هستند این مهم را نشان داده که هرگاه حجم سرمایه‌گذاری کمتر از مقدار مشخصی برای هر کشور بوده است، رشد اقتصادی پایداری در آن کشور به همراه نداشته و عملاً به جای استفاده سرمایه‌ای از آن، به صورت مصرفی و کم‌بازده به مصرف رسیده و در نهایت به ضرر کشور دریافت‌کننده سرمایه تمام‌شده است.

نمونه چنین رویکرد ناموفقی را می‌توان در برنامه‌های توسعه‌ای کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین در دهه ۹۰ میلادی مشاهده کرد. در واقع اگر سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته برای ایجاد رشد پایدار و بالا در یک اقتصاد در حال توسعه از یک کف قابل‌محاسبه کمتر باشد، حتی اگر به صورت بهینه و غیر‌رانتی در مسیر صحیح افزایش ظرفیت تولید مورداستفاده قرار بگیرد لزوماً به نتیجه موردنظر منتهی نخواهد شد. بنابراین، علاوه بر روش استفاده، حجم و زمان‌بندی سرمایه‌گذاری نیز هم موضوعیت و هم طریقیت دارد.

دومین منشأ اینکه می‌توان افزایش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی حاصله را به فال نیک گرفت، کمبود منابع دیگر سرمایه در کشور است. در حال حاضر بسیاری از بانک‌های بزرگ و کوچک داخلی نمی‌توانند مطالبات معوق خود از بخش خصوصی را وصول کنند چون بسیاری از همین بدهکاران بانکی از دولت طلبکارند و دولت تاکنون به علت کمبود منابع، برای استمهال مطالبات معوق، به شبکه بانکی فشار آورده است. جالب آنکه بخش قابل‌توجهی از این تسهیلاتی که اکنون تبدیل به مطالبات معوق شده‌اند از اساس با فشار دولت‌ها به وام‌گیرندگان اعطا شده بود. نتیجه آنکه، با حذف بخش بانکی از لیست تسهیل‌کنندگان جریان سرمایه در نظام تولید، تنها منبع مهمی که باقی می‌ماند سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی است. این منبع نیز به علل مختلف تاکنون عملاً به جریان نیفتاده و مذاکرات بین دولت و همچنین بخش خصوصی با شرکای خارجی به جز موارد استثنایی و محدود، در مراحل قراردادی باقی مانده و عملاً هنوز منتهی به ورود سرمایه خارجی به کشور نشده است. جمع‌بندی آنکه در فقدان کالاهای سرمایه‌ای و مشارکت‌های تولیدی توام با انتقال فناوری از یک‌سو و سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دیگر، تنها راه برای تسهیل افزایش تولید داخلی اتکا به درآمدهای حاصل از منابع نفتی است.

مجموع دو استدلال فوق، ما را به این نتیجه رهنمون می‌کند که با یک «اگر» مهم می‌توان از نقش مهم درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی بهار امسال خوشحال بود؛ آن اگر هم چیزی نیست جز اینکه دولت بتواند با خودداری از رهاسازی درآمد فوق به سمت بازار مصرفی داخلی، خصوصاً در شرایط فعلی که اشتهای طبیعی چنین کاری به دلیل نزدیکی به انتخابات وجود دارد، حداقل بخش افزایشی درآمد نفتی را در همان نقش سرمایه‌ای و مولد به کار بگیرد. کما اینکه قوانین مصوب و نقشی که برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است نیز چنین انتظاری را از دولت و نهادهای برنامه‌ریز ایجاد می‌کند.

آیا داشتن چنین انتظاری از دولت معقول است؟ در این راستا دو نکته را نباید دور از ذهن نگه داشت؛ اول آنکه اگرچه افزایش تولید نفت می‌تواند برای یکی دو سال آینده بار بخشی از افزایش رشد اقتصادی را به دوش بکشد، اما این روند پایدار نخواهد بود؛ زیرا دلیل این افزایش فعلی تولید نه افزایش پیوسته ظرفیت تولید ایران بلکه فعال کردن ظرفیت موجود است که بر اثر تحریم امکان استفاده از آن نبود. در واقع رشد درآمدهای نفتی تا رسیدن ایران به سقف تولید قبل از دوران تحریم نسبتاً آسان و بعد از آن نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت‌های تولید نفت و افزایش ظرفیت است؛ امری که خود نیاز به سرمایه بالا و تکنولوژی پیچیده دارد و به راحتی در دسترس نیست. البته ممکن است که افزایش قیمت نفت بتواند ادامه رشد اقتصادی ناشی از تولید نفت را موجب شود؛ اما در پیش‌بینی اکثر تحلیلگران بازار انرژی نشانی از افزایش قابل‌توجه و پایدار در قیمت نفت دیده نمی‌شود. در واقع امکان تولید نفت از منابع جدید مانند سنگ نفت هرچند هزینه تولید به مراتب بالایی دارد اما در قیمت‌های بالای نفت کاملاً به صرفه است و این خود عاملی بنیادی است تا در آینده امکان تثبیت قیمت نفت در قیمت‌های بالای سابق وجود نداشته باشد. کوتاه سخن آنکه، اگر رشد اقتصادی حاصل از افزایش درآمدهای نفتی، تبدیل به سوخت برای موتور محرکه تولید نشود، میرا و زودگذر خواهد بود.

دومین نکته عدم ارگانیک بودن فرآیند تبدیل درآمدهای نفتی به افزایش تولید است. بلکه برعکس، چنانچه اشاره شد یکی از متداول‌ترین آسیب‌های کلاسیک در اقتصاد کلان کشورهای نفتی تراوش درآمدهای نفتی به بودجه جاری کشور و تبدیل آن به ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های کوتاه‌مدت است. خوشبختانه در بین شاخص‌های اقتصادی، تاکنون یکی از مهم‌ترین نقاط تمرکز دولت فعلی کاهش نرخ تورم و ارائه آن به عنوان نماد موفقیت اقتصادی در کارنامه دولت بوده است.

مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه سال جاری را برابر با ۵٫۵ درصد اعلام کرده است. این تورم پایین، حداقل از منظر خودکنترلی دولت و اجتناب از تبدیل درآمد نفتی به بودجه‌های انبساطی و افزایش نقدینگی، مثبت و سازنده است؛ خصوصاً در صورتی که در انتخابات سال آینده همین دولت مجدد انتخاب شود، خود را موظف به حراست از تورم تک‌رقمی خواهد دانست و این ترمزی برای جلوگیری از هدایت درآمدهای نفتی به سمت مصرف داخلی خواهد بود. از این‌رو در مجموع با در نظر گرفتن عوامل فوق‌الذکر، می‌توان محتاطانه به تبدیل فرصت رشد نفتی پیش آمده به رشد غیرنفتی در افق میان‌مدت امیدوار بود. اگر این امیدواری به تحقق پیوندد، اولاً ادامه رشد اقتصادی در همین حدود در سه فصل بعدی سال ۹۵ و ثانیاً تحقق رشد اندکی بالاتر در سال‌های آتی دور از انتظار نخواهد بود.»

[ad_2]

منبع:اقتصادنیوز

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس