تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۵

یک تحلیلگر بازار سرمایه با تحلیل بلندمدت وضعیت این بازار از احتمال رسیدن شاخص کل بورس به ۹۶ هزار واحد تا انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ سخن گفت. به گزارش گذارنیوز، محمد ماهیدشتی در تحلیل بلندمدت بازار سهام معتقد است: از نظر تکنیکی محاسبات حاکی از آن است که احتمالاً تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶، […]



یک تحلیلگر بازار سرمایه با تحلیل بلندمدت وضعیت این بازار از احتمال رسیدن شاخص کل بورس به ۹۶ هزار واحد تا انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ سخن گفت.

به گزارش گذارنیوز، محمد ماهیدشتی در تحلیل بلندمدت بازار سهام معتقد است:
از نظر تکنیکی محاسبات حاکی از آن است که
احتمالاً تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶، شاخص کل بورس تهران تا ۹۶ هزار واحد افزایش
یابد.

وی در تحلیل مبسوط خود در گذارنیوز نوشته است:

اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و ۱+۵ باعث شد در فصل زمستان ۱۳۹۴ قیمت سهام شرکت‌ها که طی ۲ سال به طور افراطی کاهش یافته بود، به صورت هیجانی رو به بالا جهش کند. اما طی فصل بهار ۱۳۹۵ بازار سهام وارد روند کاهشی اصلاحی شد و در فصل تابستان ۱۳۹۵ شدیدترین رکود را پس از برجام تجربه کرد. به نحوی که در نیمه‌ی شهریور ماه ارزش کل معاملات بازار سهام حدود ۷۱ میلیارد تومان و ۴ روز معاملاتی پس از آن حدود ۷۴ میلیارد تومان بود به نوعی که این دو روز کمترین ارزش معاملات روزانه‌ی بورس را پس از برجام به ثبت رساندند. رکود بازار سهام وقتی بهتر به چشم می‌آید که بدانیم در اوج رشد بازار همزمان با توافق هسته‌ای، ارزش معاملات تنها در یک روز از ۸۱۰ میلیارد تومان هم عبور کرده بود.

در اواخر فصل زمستان ۱۳۹۴ انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز برگزار شد که از نظر چرخه‌های سیاسی اقتصادی یک نقطه‌ی تعیین‌کننده برای روند آتی اقتصاد ایران و به تبع آن بازار سهام محسوب می‌شود. چرا که شاخص کل بورس در مقطع زمانی انتخابات مجلس قله‌ی ۸۱۷۲۳٫۷ واحدی را به ثبت رسانده است و اکنون این سطح برای شاخص کل یک “مقاومت” محسوب می‌شود. بر اساس روندهای پیشین، اگر شاخص کل بتواند مجدداً از این سطح عبور کند، یک سیگنال برای پیروزی دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری است و تا پایان دوره‌ی بعدی دولت، شاخص کل بورس صعودی خواهد بود.

از نظر همگرایی جریان‌های سیاسی با جریان‌های اقتصادی شاهد آن بودیم که بعد از تشکیل مجلس جدید – اگرچه اکثریت آن همسو با دولت نیست – دولت توانست تصویب لایحه‌ی اصلاحیه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۵ را از مجلس بگیرد و اصولی را که “ضد رکود” نامیده می‌شدند، دوباره به قانون بودجه برگرداند. این اصول مجموعاً ۹۰ هزار میلیارد تومان پول به اقتصاد ایران تزریق خواهند کرد که قدرت خوبی برای تحریک تقاضا و شروع جریان مجدد سرمایه‌گذاری دارند. یکی اصلی برای افزایش سرمایه‌ی ۴۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و دیگری فروش ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت در قالب اوراق خزانه‌ی اسلامی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران. از نظر فرآیندهای نهادی نیز دیده شده که اخیراً دولت جلساتی را برای حل مشکل نقدینگی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط برگزار کرده و به نتایج عملی برای اعطای تسهیلات بانکی رسانده است.

علاوه بر سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دولت، دو عامل دیگر بر فضای اقتصاد کلان ایران اثر قابل توجه دارند. نخست آنکه کاهش نرخ بهره، منجر به افزایش تقاضای کالاهای مصرفی بادوام مانند خودرو، لوازم خانگی و مسکن اقشار متوسط خواهد شد. وام‌هایی مانند وام خرید کالا و وام صندوق مسکن یکم و سپرده‌های بانکی بلندمدت – که نیمه‌ی نخست امسال با افت نرخ رشد مواجه شدند – محل تأمین منابع این تقاضاها هستند. دوم آنکه افزایش درآمدهای نفتی ایران ناشی از رفع تحریم‌ها و افزایش صادارت و فروش نفت، درآمدهای دولت و صنعت نفت را افزایش خواهد داد.

نهایتاً از نظر سیاسی دولت برای آنکه بتواند آرای بیشتری را در انتخابات جذب کند، لاجرم نیازمند افزایش اشتغال و درآمدها است که به طور طبیعی منجر به افزایش تورم خواهد شد. اخیراً با افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی مصرفی سیگنال‌های افزایش تورم دیده شده است. اما به نظر می‌رسد اگر دو وقفه‌ی سه ماهه برای “تأثیر” و “تشخیص” حجم پول‌های جدید بر سطح قیمت‌ها قایل شویم، جریان اصلی ورود پول‌ها از پایان پاییز ۱۳۹۵ شروع شود و در پایان بهار ۱۳۹۶ تورم توسط مردم تشخیص داده شود.

ورود این پول‌ها، درآمدها را افزایش داده و به تبع آن سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف از جمله سهام افزایش خواهد یافت. به علاوه فروش و سود شرکت‌های بورسی نیز بیشتر می‌شود که منجر به تعدیل مثبت قیمت سهام آن‌ها خواهد شد. این فرآیند امکان ایجاد یک روند صعودی ۹ ماهه را از آغاز پاییز ۱۳۹۵ در شاخص کل بورس پر احتمال می‌کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که اگر بخواهیم گروه‌های پیشرو در بازار سهام را معرفی کنیم باید به گروه‌های «خودرو و ساخت قطعات»، «محصولات شیمایی»، «چندرشته‌ای صنعتی»، «فرآورده‌های نفتی»، «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» و گروه‌های مرتبط با صنعت ساختمان یعنی «سیمان، آهک و گچ»، «کاشی و سرامیک» و «انبوه‌سازی، املاک و مستغلات» اشاره کرد. «هلدینگ خلیج فارس» که بزرگ‌ترین شرکت بورس تهران و مالک عمده‌ی سهام سه شرکت پتروشیمی است، از شرکت‌های پیشرو در رشد احتمالی بورس تهران شاخته می‌شود.

از نظر تکنیکی محاسبات حاکی از آن است که احتمالاً تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶، شاخص کل بورس تهران تا ۹۶ هزار واحد افزایش یابد.

همچنین در پایان این ماه میلادی نیز شاخص کل بورس تمام کاهش ماهانه را جبران کرد که سیگنال خوش‌بینانه‌ای است.



منبع:گذارنیوز

۰۰

برچسب ها:
نظرات شما
  1. سه سال شد که سهامداران خرد تمام اموال وسرمایه زندگیشان را در بازار سرمایه از دست دادندوحالا نزدیک انتخابات وعده داده میشود شاخص تا ۹۶۰۰۰ خواهد رفت شاخص سال ۹۲ هشتاد ونه هزار بود هر کس که در نابودی سرمایه مردم در بازار سرمایه دست داشت خدا از ایشان نگذرد

    ۰

    ۰

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس