تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۴

بانک مرکزی آمریکا حدود ۱۰ روز پیش نرخ بهره را افزایش داد؛ تصمیمی که به‌سرعت بازارهای جهان را درنوردید و تاثیر خود را نمایان کرد. اما فدرال‌رزرو کدام نرخ بهره را افزایش داد و این نرخ طبق چه مکانیزمی بر اقتصاد جهان تاثیر می‌گذارد؟

حدود ۱۰ روز قبل بالاخره فدرال‌رزرو نقطه پایانی بر بزرگ‌ترین امتحان مالی تاریخ گذاشت و بعد از ۹ سال نرخ بهره را افزایش داد.اما در حقیقت کدام نرخ افزایش داشته؟ و چرا یک نرخ این‌قدر مهم است؟

به گزارش “گذارخبر”، بانک‎ها در اتمام روز کاری موظف به تعدیل حساب ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی هستند و برای این پرداخت‎ها و تعدیلات حسابی دارند. هرگاه بانکی با کاهش حجم خالص سپرده‎ها در یک روز مواجه شود، وجوه مورد نیاز برای ذخیره قانونی او کاهش می‎یابد و مانده حسابی که برای پرداخت این وجه دارد افزایش خواهد یافت. در همین حال ممکن است بانکی با افزایش وجه مورد نیاز برای ذخیره قانونی مواجه شود که منجر به کاهش مانده حساب پرداخت و نیاز بانک به نقدینگی خواهد شد.

اگر بانکی در پایان روز کاری برای تامین ذخیره قانونی خود نیاز به وجه نقد داشته باشد، دو راه دارد، یا می‎تواند از خود بانک مرکزی وام بگیرد و یا اینکه از بانک دیگری که مازاد نقدینگی دارد وام بسیار کوتاه‎مدت (معروف به وام‎های یک‌شبه) بگیرد. نرخ بهره این وام در صورتی که از بانک مرکزی دریافت شود (که به نرخ تنزیل معروف است) بیشتر از نرخ بهره وامی است که از بانک‎های دیگر دریافت می‎شود، پس بانک‎ها بیشتر تمایل دارند تا از یکدیگر وام بگیرند. نرخ بهره بین بانکی در ایالات متحده که نرخ بهره بودجه فدرال نام دارد، با مذاکره بین دو بانک تعیین می‎شود اما باید در بازه‎ای تعیین شود که توسط بانک مرکزی مشخص شده است.

از سال ۲۰۰۸ این بازه بین ۰ تا ۰٫۲۵ درصد مشخص شده بود و با تصمیم جدید کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو به ۰٫۲۵ الی ۰٫۵ درصد افزایش یافت در حالی که نرخ تنزیل (وام مستقیم بانک مرکزی به بانک‎ها) حدود ۰٫۷۵ درصد بود که به ۱ درصد رسید.

این نرخ یکی از اثرگذارترین متغیرهای اقتصاد آمریکا و طبیعتا جهان است. جدا از وام‎های یک شبه برای تامین ذخیره قانونی، بانک‎ها برای تامین نقدینگی در سایر شرایط نیز از یکدیگر وام می‎گیرند و نرخ بهره این وام‎ها (که بسته به شرایط متفاوت خواهد بود) معمولا وابسته به بهره یک شبه و بالاتر از آن است. به عبارت دیگر نرخ بهره موثر بودجه فدرال در حقیقت هزینه بانک‎ها را برای تامین نقدینگی نشان می‏‌دهد که قطعا هزینه بالاتر نقدینگی باعث تغییر نرخ سود سپرده‎ها و نرخ بهره تسهیلات بانکی (با توجه به دستوری نبودن این نرخ ها در ایالات متحده) خواهد شد، و نرخ سود سپرده‎ها و تسهیلات تاثیر مستقیمی بر سرمایه‎گذاری آزادانه بانک‎ها در نتیجه نرخ تورم و نرخ بیکاری خواهد گذاشت و باعث افزایش نرخ بهره اوراق قرضه خواهد شد. در حقیقت نرخ بهره بودجه فدرال ابزاری کارا برای کنترل حرکت آزاد اقتصاد آمریکاست.

مکانیزم تاثیر نرخ بهره روی ارزش دلار
فرض کنید شما مبلغ ۱۰۰ یورو به آمریکا برده، تبدیل به دلار کرده و در اوراق قرضه سرمایه‎گذاری می‎کنید و ۱٫۵ دلار یعنی ۱۵۰ سنت سود دوره‎ای دریافت می‌کنید. بعد از افزایش نرخ بهره بودجه فدرال، طبق مکانیزمی که بیان شد، نرخ بهره اوراق قرضه افزایش داشته است و حال شما با تکرار این فرایند (با فرض اینکه هنوز نرخ برابری دلار در برابر یورو تغییر نکرده است و فرصت آربیتراژ وجود دارد)، با همان ۱۰۰ یورو، به طور مثال ۲۰۰ سنت بهره دوره‎ای دریافت خواهید کرد. به عبارت دیگر درآمد این فرایند نسبت به قبل ۵۰ سنت افزایش داشته است که قطعا تقاضا را برای انجام این فرایند بالا خواهد برد و با گذشت زمان سود شما کم و کمتر خواهد شد تا به صفر برسد و شما مجبور خواهید شد سود خود را با کسانی تقسیم کنید که پول شما را به دلار تبدیل می‎کنند. زیرا تقاضا برای تبدیل یورو به دلار افزایش داشته و با تشکیل بازاری مزایده‎ای، تبدیل‎کنندگان با استدلال سودآورتر بودن دلار نسبت به قبل به شما دلار کمتری خواهند داد، شما تا زمانی که نسبت به قبل زیان نکرده باشید می‌توانید به این فرایند ادامه دهید، در نتیجه ارزش دلار در برابر یورو بالا خواهد رفت و چنین فرایندی در برابر تمامی ارزها اتفاق می‌افتد. یعنی دلار پولسازتر و قوی‎تر خواهد شد.

گزارش CNBC از تاثیر افزایش نرخ بهره بر بازارهای نوظهور
این اقدام تاثیر عمیقی بر بازارهای مالی سراسر دنیا داشته است و نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در بازارهای نوظهور (EMs) نیز خود را نمایان می‎سازد. در سال ۲۰۰۸ وقتی فدرال‌رزرو نرخ بهره را شدیدا کاهش داد، سرمایه‎گذارانی که به دنبال بهره بالاتر بودند به دنبال آن رفتند و جریان سرمایه باعث رشد بهتر بازارهای نوظهور نسبت به همتایانشان در کشورهای توسعه یافته شد.

حال اما وقتی دلار پولسازتر باشد، ریسک سرمایه‎گذاری در بازارهای نو ظهور بیشتر به چشم خواهد آمد و این باعث کاهش فعالیت‎های اقتصادی در این کشورها خواهد شد. این ریسک وقتی با کاهش رشد اقتصاد چین همراه می‎شود برای کشورهایی که وابسته به صادرات مواد اولیه هستند شرایط بدی را ترسیم خواهد کرد و به گفته انجمن مالی جهانی، جریان خالص سرمایه ورودی به بازارهای نو ظهور در سال ۲۰۱۵ منفی خواهد بود.

این کشورها بسته به شرایط و توانایی‎های خود هر کدام به نحوی تاثیر خواهند پذیرفت. به عنوان مثال مالزی و اندونزی از رکود بازار مواد اولیه و کاهش درآمد صادرات آسیب‎های زیادی دیده‌اند. واحد پولی این کشورها بعد از سقوط شدید در تابستان امسال، اندکی در حال بهبود بود، اما ریسک حاصل از قدرت بیشتر دلار محرک‎های اصلی این بهبود را محدودتر خواهد کرد.

هند و فیلیپین به این دلیل که به تولید و مصرف داخلی اتکای بیشتری دارند، شرایط بهتری خواهند داشت. کسری بودجه هند با ارزان شدن نفت کاهش یافته وکاهش تورم، این قدرت را به بانک مرکزی می‌دهد تا نرخ بهره را کاهش دهد. این در حالی است که هند در رشد تولید ناخالص داخلی چین را پشت سر گذاشته و در مقام اول دنیا ایستاده است. در چین، اختلالات اقتصادی و خروج سرمایه، باعث شده تا ارزش یوان در برابر دلار به کمترین میزان در ۴ سال گذشته برسد و بانک مرکزی این کشور با دخالت در بازار پول سعی در جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش یوان دارد.

کره‌جنوبی که از مازاد تراز تجاری بالاتری در منطقه برخوردار است، به علت اقتصاد باز، احتمال بیشتری برای ضربه خوردن از نوسان‎های ناگهانی بازارهای جهانی دارد. به گزارش اقتصادنیوز، بخش بزرگی از صادرات کره به مقصد چین روانه می‌شود که ۱- سرعت فعالیت اقتصادی‎اش در حال کاهش است و ۲- اکثر کالا های وارداتی به چین در حال جایگزینی با محصول ملی هستند. اینها همه در حالی است که با کاهش قیمت نفت تقاضای ماشین‎آلات سنگین صادراتی کره افت کرده و رشد اقتصادی‎اش رو به کاهش است.

۰۰

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس