تاریخ انتشار: ۰۱ شهر ۱۳۹۵

[ad_1] سیدابوتراب فاضل معتقد است لوایح رسانه‌ای که دولت قرار است برای تصویب به مجلس بفرستد دخالت در رسانه‌ها را افزایش می‌دهد نه نظارت بر آن‌ها را. سیدابوتراب فاضل (فعال سیاسی اصلاح‌طلب) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به لوایح نظام صنفی رسانه‌ها و نظام جامع رسانه‌ها که قرار است از سوی دولت به […]

[ad_1]

سیدابوتراب فاضل معتقد است لوایح رسانه‌ای که دولت قرار است برای تصویب به مجلس بفرستد دخالت در رسانه‌ها را افزایش می‌دهد نه نظارت بر آن‌ها را.

سیدابوتراب فاضل (فعال سیاسی اصلاح‌طلب) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به لوایح نظام صنفی رسانه‌ها و نظام جامع رسانه‌ها که قرار است از سوی دولت به مجلس فرستاده شود؛ گفت: لایحه نظام صنفی رسانه‌ها برای ورود به بحث صنفی رسا‌نه‌ها یک مقدمه دارد و یک موخره. باید این اصل را بپذیریم که رسانه‌ها به ماهو صنف با یک سری مشکلات و تنگناها مواجه هستند که باید به آن رسیدگی شود. اصولا معیشت رسانه موضوعی جدی‌ست که دولت‌ها تاکنون به صورت جدی به آن نپرداخته‌اند. در دنیا هم ابتدا به رسانه‌ها به چشم بنگاه اقتصادی نگاه می‌شود و بعد به عنوان یک بنگاه خبررسانی، یعنی اول معیشت رسانه و اهل رسانه را تامین می‌کنند و بعد در مورد کارکرد، مسئولیت و وظایف آن نظر می‌دهند. برای تمام صنوف و موضوعات هم همین است. حتی سینماگران که آن‌ها هم حاملان باورهای فرهنگی هستند اول مسئله معیشت‌شان مهم است. پس اصل دغدغه که سروسامان دادن به وضعیت صنفی رسانه‌هاست کار درستی‌ست اما باید ببنیم برای رسیدن به این خواسته چه کاری باید انجام دهیم.


فاضل گفت: وقتی دولت به معنی حاکمیت و قدرت برای جریانی که از نظر هویتی باید مستقل باشد و یکی از ضرورت‌های وجودی آن استقلال است و وجودش مولفه قبلی به نام استقلال دارد، نظام‌نامه صنفی بنویسد؛ مشخصا از موضع بالا و دید محدود‌سازی به صنف می‌پردازد.


او افزود: به نظرم بدسلیقگی شده که لایحه در این زمینه را دولت قلم زده، اگرچه می‌گویند در نوشتن لایحه از خود رسانه‌ها و اصحاب رسانه مشورت گرفته‌ و نظرنخواهی شده‌ ولی نهایتا این دید دولتی‌ست که بر لایحه سایه انداخته است. فکر می‌کنم اگر یک جریان صنفی مثل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران (که البته موفق نبود) در بین روزنامه‌نگاران درست شود و همانجا یک نظام‌نامه صنفی نوشته شود و دولت حامی این نظام‌نامه باشد؛ بهتر از این است که دولت بانی یک نظام‌نامه صنفی برای رسانه شود. درحال حاضر دولت به‌جای حامی در مقامی بانی نظام‌صنفی رسانه‌ها درآمده و این مسئله ابدا صحیح و اصولی نیست. برای همین است که در پیش‌نویس لایحه مذکور دولت به شدت حضور پررنگی دارد.


این روزنامه‌نگار عدم توجه به مصونیت رسانه‌ای در کنار مسئولیت رسانه‌ را یکی از مهمترین نواقص این لوایح دانست و بیان کرد: رسانه مسئولیت دارد و در مقابل انجام این مسئولیت نیاز به مصونیت دارد. چرا قانون به نماینده مجلس می‌گوید تو می‌توانی درباره هر موضوعی صحبت کنی و نظر بدهی و در عوض مصونیت پارلمانی داری؟ رسانه هم چون حوزه فعالیتش تعامل و برخورد یا سطح سایش‌اش با قدرت، سیاست و … زیاد است و مسئولیت در این بخش دارد؛ باید مصونیت داشته باشد. در تمام دنیا این مسئله محقق شده مثلا در سطح بین‌المللی سازمان خبرنگاران بدون مرز داریم که از مصونیت و استقلال برخوردار است. یا مثلا در جنگ‌ها، درگیری‌ها و آشوب‌ها افراد عادی شاید امکان وود پیدا نکنند اما با کارت خبرنگاری نه تنها اجازه حضور خواهی داشت بلکه مصونیت هم خواهی داشت. درواقع کارکرد و ذات رسانه بر داشتن مصونیت استوار است و ما هم اگر می‌خواهیم آیین‌نامه‌ای برای نظام صنفی رسانه‌ها بنویسیم باید در کنار مسئولیت، مصونیت هم برای رسانه و اصحاب رسانه قائل شویم. حالا تامین این مصونیت برعهده چه کسی‌ست؟ پاسخ این است که دولت وظیفه‌اش تامین مصونیت برای رسانه‌هاست. تامین مصونیت هم با محدودسازی رسانه و خبرنگار متفاوت است. متاسفانه در این نظام‌نامه مصونیت‌سازی همان محدودسازی تعبیر شده و دیالوگ بین دولت و رسانه کاملا یک‌طرفه برقرار شده یعنی مثلا اگر فلان مطلب را بگویی یا منتشر کنی؛ دولت هم این حدود تنبیهی را درقبالت اعمال می‌کند.


این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: محدودسازی رسانه و خبرنگار و دولتی شدن رسانه‌ها (دولت تصمیم‌ساز در امر رسانه می‌شود) از جمله مهمترین ایرادات این لوایح هستند. کنترل کردن رسانه‌ها خیلی سخت نیست و اگر مجموع بایدها و نبایدها را زیاد کنیم کنترل تشدید می‌شود. در لایحه نظام صنفی رسانه‌ها تاکید شده که در صورت تشخیص تخلف با سردبیر و روزنامه‌نگار برخورد شود. این یعنی افزایش خودسانسوری ازسوی خبرنگار. خبرنگار اگر ببیند در صورت بروز مشکل با برخورد و واکنش شدید مواجه می‌شود؛ در نوشتن و قلم‌زدن مراعات را چندین برابر کرده و به خودسانسوری تن می‌دهد. البته این مسئله با بی‌پروایی و عدم رعایت خط قرمز‌ها و ارزش‌ها متفاوت است و فی‌الواقع ارزش یک جامعه به همین خط قرمزها، ارزش‌ها و … است و اگر کسی این نکات را رعایت نکند باید با او برخورد کرد. ولی آنکه مدام قید و بندها را تنگ‌تر کنیم و با کلی‌گویی زمینه برخورد را گسترش دهیم اصلا نتیجه مثبتی نخواهد داشت. نظام‌نامه‌ای با این سیاق ابدا مورد استقبال اهالی رسانه قرار نخواهد گرفت.


او همچنین با اشاره به سرعت بالای تغییرات در تکنولوزی‌های رسانه‌ای عصر حاضر و لزوم توجه به شبکه‌های اجتماعی و کارکرد آن‌ها به عنوان یک رسانه، یادآور شد: دنیای رسانه بعد از سال ۲۰۱۰ به شدت دگرگون شده اما در این دو لایحه کمترین توجهی به این مسئله نشده است. درواقع رسانه از سال ۲۰۱۰ به بعد با گسترش شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی عمومی شده و در انحصار کسی نیست. یعنی شبکه‌های جدید ابزاری هستند که از تک تک شهروندان جهان یک خبرنگار و روزنامه‌نگار ساخته‌اند و هر فردی این فرصت را دارد که اطلاعات و داده‌های خود را با تمام مخاطبان دنیا در شبکه‌های بی‌انتها به اشتراک بگذارد. مگر می‌توانیم در دنیای اطلاعات آزاد و دسترسی آزاد به اطلاعات؛ با رسانه‌ها برخورد محدودکننده داشته باشیم؟ به نظر می‌رسد حتی به دلیل سرعت بالای تغییرات در تکنولوژی‌های ارتباطی هیچ دید درستی از آینده رسانه‌ها وجود ندارد مثلا نمی‌دانیم در سال ۲۰۲۰ با چه رسانه‌ها و چه کارکردهای رسانه‌ای مواجه می‌شویم. منتها قانونی که نوشته می‌شود باید جامع و مانع باشد و در قانون اساسی هم تاکید شده که قانون باید برای همه زمان‌ها و با درنظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی نوشته شود.


فاضل سپس با تاکید بر لزوم تفاوت قائل شدن میان نظارت بر رسانه‌ها و دخالت در آنها گفت: لوایح موجود حتی امکان دخالت نهادهای حکومتی را در امور صنفی رسانه‌ها و خبرنگاران زیاد کرده است. دقت کنید امکان دخالت نه نظارت؛ و بین نظارت و دخالت تفاوت وجود دارد. ازجمله دیگر مسائل کلی‌گویی و جرم‌انگاری با واژه‌هایی‌ست که به شدت تفسیرپذیر هستند. یعنی هر شخصی می‌تواند مطابق میل، خواست و سلیقه خود از این قانون‌ برداشت کند و بگوید نوشتن از فلان موضوع جرم بوده و روزنامه‌نگار باید مجازات شود. مسائلی مثل دامن زدن به اختلافات نژادی و قومی قطعا جرم است ولی نه اینکه نوشتن از مسائل و مشکلات مناطق قومیت‌ها نیز عواقب داشته باشد. یا مثلا نقد قشر خاصی از جامعه می‌تواند به اختلاف‌افکنی تعبیر شود.


این فعال سیاسی اصلاح‌طلب  در پایان اضافه کرد: عنوان‌هایی که در ماده ۲۰ لایحه نظام جامع رسانه‌ها به کار رفته کلی‌گویی‌ست که به جرم‌سازی منجر می‌شود. با این روش باید به تک‌تک خبرنگاران و روزنامه‌نگاران یک وقت رسیدگی به تخلفات داده شود چون با این بند از لایحه می‌توان از خلال هر نوشته‌ای به یک تخلف و جرم رسید. انتشار احوالات شخصی جرم است ولی اگر فردا فلان شخص که قرار است سمت مهمی در دولت و نظام بگیرد یک سابقه مالی، اقتصادی، روانی و … داشته باشد؛ تکلیف رسانه چیست؟ در قانون‌گذاری مخصوصا مواردی که منجر به جرم و تعیین مجازات می‌شود باید دقیقا مصداق‌ها روشن و شفاف بیان شده باشد. البته شاید این موارد در فرآیند قانون‌گذاری و مصوب شدن چکش خورده و اصلاح شود. منتها جان کلام اینکه دولت باید حمایت از خبرنگاران و رسانه را وظیفه خود بداند و مسئولیت و مصونیت را همزمان درنظر بگیرد. محدودیت و مصونیت هم نباید یکسان دیده شوند.

[ad_2]

منبع:ایلنا

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس