تاریخ انتشار: ۱۹ خرد ۱۳۹۵

– رئیس کل دادگستری هرمزگان از تشکیل کارگروه ویژه برای شناسایی متخلفان احتمالی در واگذاری اراضی جهت استقرار واحد های تجاری بنک داران و عمده فروشان مواد غذایی در بلوار راه آهن بندرعباس خبر داد.

به گزارش‌‌‌‌‌“گذارنیوز” به نقل از چهارشنبه خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام محمدصادق اکبری درنخستین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی هرمزگان در سال جاری که با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد، اظهار داشت: براساس گزارش های رسیده به این شورا از سوی شرکت سهامی آب منطقه ای استان ، اراضی مذکور در حوزه آبگیر بستر رودخانه قرار دارد.
وی با اشاره به ضرورت تخریب این مستحدثات که موجبات تضییع گسترده اموال عمومی را فراهم می سازد ، خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید ضمن گزارش به موقع تخلفات صورت گرفته در حوزه استحفاظی خویش ، برای واگذاری امتیاز اجرای پروژه های خاص به افراد مختلف حقیقی و حقوقی، نظارت جدی و دقیق اعمال نمایند.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به محوریت اقدام و عمل در سال جاری ، تصریح کرد: اولویت دادگستری کل هرمزگان در سال جاری برخورد قاطع با تخلفات مدیران اجرایی مسامحه کار و متخلف در موضوع دست اندازی به حقوق بیت المال می باشد.
وی تاکید کرد: به منظور صیانت از حقوق بیت المال و حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی از دست اندازی های سودجویان و هنجارشکنان،موضوع پیشگیری باید اولویت همیشگی دستگاه های متولی باشد، زیرا پس از وقوع تجاوز به حریم بیت المال، طرح موضوع در مراجع قانونی و طی مسیر رسیدگی قضایی و در نتیجه تخریب بنا ، هزینه گزافی به مردم و نظام تحمیل می گردد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان داشت: ضروریست اقدام عملی موثر و قاطع در برخورد با مدیران و مسئولان اجرایی متخلف در موضوع پیشگیری از تعدی به بیت المال و انفال در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال و دستگاه قضایی استان قرار گیرد.
حجت الاسلام اکبری تاکید کرد: بدون تردید شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی هرمزگان ،علاوه بر اعلام تخلفات این گروه از مدیران اجرایی به عالیترین مقام مسئول در وزارتخانه مربوطه، نسبت به رسیدگی قضایی به تخلفاتی از این دست، قاطعانه و بدون اغماض اقدام خواهد کرد.
وی در ادامه این جلسه از بررسی ویژه موضوع واگذاری اراضی در شرق شهرستان بندرعباس و ساخت و سازهای غیرمجاز ایجاد شده در حریم و بستر دریا در این محدوده شهری خبر داد.
حجت الاسلام اکبری یاد آور شد: دستگاه قضایی استان با هر نوع ساخت و ساز غیر قانونی در حریم و بستر دریا به صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و ضروری است تمام مستحدثات غیرمجاز احداث شده در این ناحیه تخریب گردد.
وی خاطرنشان کرد: پلاک گذاری مناطق ساحلی شرق بندرعباس، از محدوده حد فاصل پارک دولت تا اراضی منتهی به فرودگاه و مشخص نمودن دقیق وضعیت ساخت و سازهای ایجاد شده در این منطقه در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان قرار دارد و به عنوان مصوبه این شورا به سازمان های متولی ابلاغ خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر ضرورت علامت گذاری و تعیین حریم دریا از طریق نصب تابلوهای اخطار توسط شرکت سهامی آب منطقه ای استان به عنوان متولی این امر در بندرعباس ،از تشکیل کارگروه های ویژه ای در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی هرمزگان به منظور پیشگیری ازدست اندازی ها به حریم و بستر دریا در این محدوده خبر داد.
در سال های اخیر با توجه به طرح جامع شهر تجاری- توریستی بندرعباس که به تصویب نهایی شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده و بر اساس نقشه طراحی شده برای ساخت و ساز در منطقه بلوار راه آهن بندرعباس؛ زمزمه هایی مبنی بر جمع آوری و انتقال واحدهای تجاری بنک داران و عمده فروشان مواد غذایی از خیابان های مرکزی شهر بندرعباس و به ویژه محدوده خیابان های شلوغ و پرترافیکی خیابان بهادر جنوبی و کارگزاری و جایگزینی این فعالیت دربلوار راه آهن بندرعباس به منظور کاهش از حجم ترافیک شهری، شنیده می شد.
در نهایت با تصویب طرح جامع شهر بندرعباس به منظور استقرار جمعیت یک میلیون نفری که برای مدت ۲۰ سال طراحی شده ،این پروه به عنوان بخشی از این طرح ،کلید خورد.
در طرح جامع شهر بندرعباس یک ‌هزار هکتار به محدوده شهر از سمت بلوار راه آهن اضافه شده که از این مقدار ۳۵۰هکتار آن به منظور احیای بافت فرسوده شهری واگذار شده است .
با تصویب این طرح حریم شهر بندرعباس به ۳۶۰‌هزار هکتار افزایش می‌یابد و در همین راستا ساخت وسازهای گسترده ای به منظور استقرار بنک داران و عمده فروشان موادغذایی احداث شده که ده ها میلیارد ریال هزینه در برداشته است.
اما در این میان و براساس گزارش انتشار یافته از سوی شرکت سهامی آب منطقه ای استان هرمزگان، محدوده در نظرگرفته شده به منظور اجرای این طرح عمرانی ،در اصطلاح علم زمین شناسی ،سیلاب دشت نامیده می شود که درصورت بارندگی شدید و طغیان رودخانه فصلی به صورت کامل به زیر آب خواهد رفت.
بنابراین اجرای این پروژه بزرگ عمرانی در اواسط کار خود با سد عظیمی تحت عنوان گزارش شرکت سهامی آب منطقه استان مبنی بر احتمال آبگرفتگی و سیل زدگی این محدوده ،به شورای حفظ حقوق بیت المال استان هرمزگان مواجه گردیده که در صورت صحت ماجرا، خسارات مالی زیادی را بر درآمدهای عمومی کشور،بودجه های استانی و بیت المال وارد می کند.
برهمین اساس و با توجه به اهمیت موضوع با طرح آن در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان و به دستور رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال ،کمیته ویژه ای به منظور رسیدگی به این موضوع و شناسایی و معرفی خاطیان و متخلفان احتمالی به مراجع قضایی استان تشکیل گردیده است.
۷۱۹۸/ ۶۰۴۸

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس