تاریخ انتشار: ۱۷ خرد ۱۳۹۵
* بهمن کشاورز

بر مبنای متن نهایی منتشر شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، بالاخره جرم سیاسی با ویژگی‌های مندرج در آن توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

گفته شده در متن قوانین، قراردادها و احکام دادگاه‌ها نباید از صفت یا قیود مبهم استفاده شود یا تعبیرات یا عباراتی آورده شود که معانی مندرج در آنها قابل اندازه‌گیری دقیق نبوده و بر حسب نظر کسانی که قصد تفسیرشان را دارند، دارای معانی متفاوتی باشد. در این قانون، در ماده یک، آمده است: «هر یک از جرایم مصرح در ماده دو این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور… بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. » ملاحظه می‌شود در این ماده، بحث داشتن یا نداشتن انگیزه اصلاح امور کشور و همین طور، داشتن یا نداشتن قصد ضربه زدن به اصل نظام، مطرح شده است که احراز این‌ها، با خواندن فکر افراد و استخراج ما فی الضمیر آنها ملازمه دارد که کاری نشدنی است و بر حسب اینکه دادگاه رسیدگی‌کننده یا اعضای هیات منصفه چه دیدگاه‌ها و اعتقاداتی داشته باشند، متفاوت خواهد بود. مضافا اینکه «اصل نظام» مطرح شده که هرچند در متون اولیه به نوعی تعریف شده بود، اما در متن نهایی، (اگر آنچه ما دیده‌ایم درست باشد) تعریف نشده است. ۲) در ماده یک، صرفا قرائن مصرح در ماده دو را سیاسی تلقی کرده‌اند و در ماده دو، مواردی برشمرده شده است. آیا این بدان مفهوم است که هیچ فعل یا ترک فعل دیگری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، نمی‌تواند سیاسی تلقی شود؟ اگر چنین باشد، هرچند تعریف جرم سیاسی که مدت‌ها منتظر آن بودیم، به هرحال کاری است که به عنوان قدم اول مثبت ارزیابی می‌شود، اما در تحلیل نهایی، هنوز راه درازی در پیش است. توضیح اینکه مثلا، ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی را جرم تلقی و برای مرتکب سه ماه تا یک سال حبس پیش بینی کرده است. افکار عمومی به طور معمول، این اقدام را با فرض اینکه اصولا قابل احراز باشد، سیاسی تلقی می‌کنند. اینکه گفتیم با فرض قابل احراز بودن، از این جهت است که در این ماده مسائل تکنیکی زیادی وجود دارد که از بحث ما خارج است. به هر حال، سوال این است که آیا کسی که متهم به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است مجرم سیاسی محسوب می‌شود یا خیر. عرض کردیم اگر از مردم عادی باسواد، در این مورد سوال شود، کمتر کسی به سیاسی نبودن آن نظر خواهد داد. همین طور موارد دیگری که در احکام دادگاه در موارد خاص بسیار به گوش می‌خورد یا دیده می‌شود، اگر برای ماده دو مفهوم حصر قائل شویم، از تعداد جرایم سیاسی بیرون خواهند رفت. حال آنکه دیدگاه جمعی غالب، مبنی بر سیاسی بودن آنهاست. جرم «بغی» را اغلب مولفان جزای اسلامی، جرمی سیاسی تلقی کرده‌اند و از این رو غرائض خاص برای مرتکب و مجازات آن قائل شده‌اند. قانون اخیرالتصویب کلیه جرایم مستوجب حد را از شمول تعریف جرم سیاسی خارج کرده است و به این ترتیب، بغی در هیچ حالتی سیاسی نخواهد بود. ۳) نکته دیگری که درباره قانون اخیر التصویب قابل ذکر است، اینکه نقطه قوت عمده آن حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی است. لکن هیات منصفه‌ای که به این مهم اشتغال خواهد ورزید، همان است که فعلا در جرایم مطبوعاتی اظهارنظر می‌کند. نحوه انتخاب این هیات منصفه، با فلسفه وجود و حضور هیات منصفه سازگار نیست. زیرا منظور از هیات منصفه این است که روشن شود مردم عادی و باسواد و درستکار جامعه عمل انتسابی را جرم می‌دانند یا نه. بنابراین، در بسیاری از کشورها برای هر دادگاه خاص که حضور هیات منصفه در آن لازم است، تعداد مورد نیاز به قید قرعه از فهرست شهروندان واجد شرایط برگزیده می‌شوند. این افراد دارای سواد قابل قبول، مثلا در حد خواندن و نوشتن یا دیپلم، سن معین و فاقد پیشینه کیفری هستند. بعضی از مشاغل با عضویت هیات منصفه قابل جمع نیست. از جمله، وکالت دعاوی، سر دفتری اسناد رسمی، قضاوت، استادی دانشکده حقوق و خلاصه مشاغلی که اشتغال به آنها باعث می‌شود، فرد شاغل بتواند با استفاده از آگاهی‌ها و تخصص خود، دیگران را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، تشکیل هیات منصفه از صنوف خاص و به انتخاب افراد یا مقامات خاص وافی به مقصود نیست. مضافا اینکه تماس دائم با بعضی مقولات در ذهن افراد حالتی ایجاد می‌کند که آن تغییر شکل ناشی از حرفه می‌گویند. یعنی سر و کار داشتن با مقولاتی که باعث می‌شود افراد حساسیت خود را از دست بدهند. روش انتخاب هیات منصفه در نظام قضائی ما به گونه‌ای است که این حالت را در اعضای هیات منصفه ایجاد می‌کند. ۴) برخی از مواردی که به عنوان امتیازات متهمان و محکومان سیاسی آمده، مواردی است که درباره همه محکومان باید اعمال شود. مثل ممنوعیت بازداشت انفرادی جز در مواردی که مقام قضایی لازم بداند یا حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول یا حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس. اینها چیزهایی است که همه زندانیان باید از آن برخوردار باشند. سخن آخر اینکه هرچند، همچنان که گفته شد این قانون خالی از نقص نیست و هرچند اگر استفاده از هیات منصفه تداول کافی داشته باشد و حقوق زندانی، به نحو کامل رعایت شود، شاید نیازی به تعریف جرم سیاسی نباشد، اما به هر حال، با توجه به نسبیت امور و کلیه اوضاع و احوال مربوط به این قضیه، برداشتن این قدم یا پرشی را که مسبوق به دورخیزی بوده است، باید به فال نیک گرفت. مشروط به آنکه این قانون بلافاصله و به طور جدی اجرا شود و نیازی نباشد که بر سر اجرا یا عدم اجرای آن، همچون قانون ایین دادرسی کیفری جدید، بحث و مناقشه شود. و ا… اعلم

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس