تاریخ انتشار: ۱۷ شهر ۱۳۹۵

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سازمان امور مالیاتی کشور برای پیشگیری از فرار مالیاتی مصمم است و اکثر واردکنندگان مشمول پرداخت چهار درصد مالیات علی الحساب نمی شوند. به گزارش ایسکانیوز از سازمان امور مالیاتی، «محمد قاسم پناهی» اظهار داشت: موضوع شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی با استفاده از همه ابزارها و […]


قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سازمان امور مالیاتی کشور برای پیشگیری از فرار مالیاتی مصمم است و اکثر واردکنندگان مشمول پرداخت چهار درصد مالیات علی الحساب نمی شوند.

به گزارش ایسکانیوز از سازمان امور مالیاتی، «محمد قاسم پناهی» اظهار داشت: موضوع شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی با استفاده از همه ابزارها و امکانات موجود توسط این سازمان دنبال می کند.
به گفته این مقام مسئول، استفاده از کارت های بازرگانی صوری و اجاره ای یکی از مشکلاتی است که برای رفع آن جلسات متعددی میان مسئولان سازمان امور مالیاتی با گمرک و نیز مسئولان گمرک با اعضای اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به منظور ساماندهی برخی مشکلات در این زمینه، افزایش مالیات علی الحساب مورد توافق قرار گرفت.
وی یادآور شد: مالیات علی الحساب دارای پیشینه تاریخی است و از سال ۱۳۷۱ اجرایی شد و طبق ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت می شد.
پناهی افزود: برابر مفاد ماده یادشده «سازمان مجاز است مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود، بطور کلی یا در برخی موارد مکلف کند در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سال های پیش یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت کند و در صورت تخلف، درصد علی الحساب ذکر شده طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد».
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه مالیات علی الحساب در گذشته از یک درصد شروع و در مقاطعی حتی به پنج درصد هم رسید، تصریح کرد: با توجه به تغییر نرخ برابری ارز در مقطعی، مالیات علی الحساب پنج درصد به دو درصد کاهش یافت.
وی گفت: سوابق نشان می دهد در برخی مواقع واردات به نام افرادی ثبت شده که به نظر نظام مالیاتی، آنان ظرفیت و توانمندی چنین حجم وارداتی را نداشته اند، همچنین بررسی سوابق نشان می دهد افرادی که حرفه آنها کسب و کار نبوده و دارای کارت بازرگانی یا پیله وری بودند، در هیچ دوره ای چنین ظرفیتی برای واردات عمده کالا نداشته و برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده کردند و با اجاره کردن کارت آنان پشت صاحبان این کارت ها پنهان شده اند.
پناهی اظهارداشت: براساس وکالت نامه ای که از افراد اخذ می شد، فرد صاحب کارت همه مسئولیت های مرتبط از جمله مالیات ها را به عهده گرفته که نشان می دهد صاحبان کالای اصلی به شکل هدفمند آن را دنبال می کردند تا از مالیات فرار کنند.
وی افزود: یکی از مهم ترین مشکلات کارت های بازرگانی این است که از بی اطلاعی صاحبان این کارت ها، مستندات به گونه ای نهایی شده که از نظر قانونی نتوان سراغ آنها رفت؛ درعین حال مطابق قانون مالیات های مستقیم مقرراتی برای برخورد با تخلف آنان تدوین و به تصویب رسیده است و بر اساس آن و با همکاری دارندگان کارت، اقدام قانونی بر علیه آنها صورت خواهدگرفت.
این مقام مسئول گفت: طبق قانون موظف هستیم صاحبان کارت های بازرگانی که حتی هیچ ظرفیت اقتصادی نداشتند، برای وصول بدهی های مالیاتی که به سازمان خواهند داشت، ممنوع الخروج کرده و نسبت به توقیف اموال آنان اقدام کنیم.
وی اضافه کرد: این موضوع مسائل و مشکلاتی را به وجود می آورد، بنابراین راهکار این بود که دست های پنهان برخی فعالان اقتصادی سودجو پشت کارت های اجاره ای مشخص شود.
پناهی یادآور شد: محاسبات و سوابق پرونده ها و همچنین سودی که توسط مراجع قیمت گذاری برای واردات در نظر می گیرند، نشان می دهد که سود اغلب کالاهای وارداتی ۱۲ تا ۱۸ درصد است که مالیات آنها حدود سه تا پنج درصد نسبت به مبلغ واردات است؛ بنابراین رقم متوسط چهار درصد برای دریافت مالیات علی الحساب در نظر گرفته شده است.
وی گفت: چنانچه چهار درصد هنگام ورود کالا اخذ شود، افرادی که دارنده کارت های بازرگانی هستند، اما صاحب اصلی کالا نیستند، بعدها با مشکل پرداخت مالیات مواجه نخواهند شد.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه که به تازگی صادر شده، واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات از پرداخت علی الحساب مستثنی هستند تا از نظر نقدینگی و سرمایه در گردش با مشکل روبرو نشوند.
به گفته وی ضوابط دریافت و ارایه کارت های بازرگانی در برخی موارد صحیح نبوده و اتاق بازرگانی باید ضمن بررسی ظرفیت اقتصادی، افراد را شناسایی کند و رتبه بندی در نظر بگیرد.
پناهی اضافه کرد: اکنون موضوع کارت بازرگانی با رتبه طلایی مطرح است و اتاق بازرگانی بطور قطع دقت خواهد کرد رتبه بندی صحیحی داشته باشد تا اعتبار خود را برای صدور کارت های رتبه بندی از جمله کارت طلایی زیر سوال نبرد، ضمن اینکه باید ساماندهی کارت ها انجام شود و در توافق ها بوده که انجام واردات با رتبه بندی کارت بازرگانی شکل گیرد.
به گفته قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه ها و موسسه های دولتی مجاز به فعالیت اقتصادی نیستند و از طرفی طبق قانون مشمول مالیات نمی شوند؛ بنابراین در صورتی که برای رفع نیازهای خود واردات داشته باشند، مشمول مالیات علی الحساب نمی شوند، اما به عنوان فعالیت اقتصادی شرایط متفاوت است .
وی افزود: کالاهای همراه مسافر، دیپلمات ها و مشمولان ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی و دارندگان کارت های بازرگانی که طبق ضوابط دستورالعمل صادره از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان مودی خوش حساب محسوب می شوند نیز می توانند بدون پرداخت علی الحساب، کالای خود را ترخیص کنند.
این مقام مسئول اضافه کرد: دارندگان کارت بازرگانی خوش حساب مالیاتی، بابت واردات انجام شده یک فقره گواهی با اعتبار ۶ ماهه خواهند گرفت تا مالیات علی الحساب را پرداخت نکنند و تلاش می شود این گواهی به شکل سیستمی بین گمرک و مالیات انجام شود.
پناهی گفت: افرادی که نمی خواهند هویت خود را برای سازمان مالیاتی افشا کنند، بطور قطع از طریق کارت های اجاره ای به دنبال فرار مالیات هستند.
وچنانچه فردی بابت واردات زیان دید با ارائه اظهارنامه مالیاتی، مالیات علی الحساب پرداختی به آنها مسترد می شود.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی گفت: برخی افراد معتقدند مالیات علی الحساب چهار درصد منجر به کند شدن فضای کسب و کار می شود و تصریح کرد: افرادی که در مسیر غیرصحیح فعالیت اقتصادی قرار دارند، به نوعی به کسب و کار لطمه می زنند و بنابراین با جلوگیری از مناسبات غیرصحیح آنان، به فضای کسب و کار نیز کمک خواهد شد.
وی بیان داشت: استثناء های در نظر گرفته شده که عمده فعالان اقتصادی را شامل می شود، مشکلی برای تامین سرمایه در گردش پیش نخواهد آمد.
پناهی گفت : جلوگیری از فرار مالیات کارت های بازرگانی خواست سازمان های نظارتی بود و در چند سال گذشته نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد ریال معوقه از محل کارت های بازرگانی به همراه اصل و جریمه آن باقی مانده است.
به گفته این مقام مسئول، بیشترین معوقات مالیات کارت های بازرگانی مربوط به استان های مرزی ایلام، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، گیلان، آذربایجان شرقی و غربی است.
وی افزود: موضوع خواسته بسیاری از نمایندگان مجلس بود که فکری برای دارندگان کارت های بازرگانی یک بار مصرف شود تا مردم با مشکل مواجه نشوند و مالیات چهار درصد مسیری برای پیشگیری سوءاستفاده کنندگان از دارنده کارت های بازرگانی است.
پناهی تاکید کرد: با ایجاد ارتباط سیستمی بین گمرک و سازمان امور مالیاتی، برای دادن گواهی به خوش حساب ها تسهیلات بیشتری ایجاد خواهیم کرد.
این مقام مسئول در مورد زمانبر شدن فرایند ترخیص کالا و واردات گفت : مطالبه مناسبی است و در تلاشیم که به شکل الکترونیکی گواهی بدهیم و این کار با اتاق بازرگانی در رابطه با گواهی کارت بازرگانی به شکل آزمایشی در حال انجام است.
وی گفت : بطور معمول تولیدکننده با واردکننده معتبر کار می کند و واردکننده معتبر نیز در شمار مودیان خوش حساب محسوب می شود و با گرفتن گواهی خوش حسابی نیازی به پرداخت مالیات علی الحساب نخواهد داشت؛ بنابراین برای تولیدکننده که با این افراد کار می کند، مشکلی پیش نخواهد آمد.
پناهی تصریح کرد: بعضی از افراد بابت کارت بازرگانی مالیات های میلیاردی به سازمان امور مالیاتی بدهکارند که با بررسی های صورت گرفته، محرز شده که این افراد توان مالی پرداخت آن را ندارند و از بابت وصول آن سازمان با مشکل جدی مواجه شده است و حقوق دولت تضییع می شود.
وی خاطرنشان کرد: اقدام های صورت گرفته برای مسدود سازی راه های فرار مالیاتی و تسهیل فرایند فعالیت فعالان اقتصادی که به صورت شفاف اقدام به مبادلات اقتصادی می کنند، صورت گرفته و امید می رود با همکاری بخش خصوصی در این زمینه در آینده ای نزدیک شاهد مسدود سازی راه های فرار، تسهیل فرآیند کسب و کار و رونق اقتصادی باشیم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از این، اعلام کرد براساس آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی، حق واگذاری آن را به غیر ندارند؛ در غیر این صورت خلاف محسوب می شود و پیگرد قانونی می شوند.

۶۰۲/۴۰۱



منبع:ایسکانیوز

۰۰

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس