تاریخ انتشار: ۲۶ مرد ۱۳۹۵

[ad_1] یک مدیر بانکی در خصوص سیاست تشکیل و توسعه بازار بدهی گفت: اجرای این سیاست علاوه بر اینکه به افزایش شفافیت و انضباط مالی کمک می‌کند، با راه‌اندازی اوراق بدهی یک ابزار کارآمد پولی نیز در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد تا با اجرای عملیات بازار باز، نقش قوی‌تری در هدف‌گذاری پولی پیدا کند. […]

[ad_1]


یک مدیر بانکی در خصوص سیاست تشکیل و توسعه بازار بدهی گفت: اجرای این سیاست علاوه بر اینکه به افزایش شفافیت و انضباط مالی کمک می‌کند، با راه‌اندازی اوراق بدهی یک ابزار کارآمد پولی نیز در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد تا با اجرای عملیات بازار باز، نقش قوی‌تری در هدف‌گذاری پولی پیدا کند.

به گزارش اقتصادنیوز، پرویز عقیلی‌کرمانی در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی گفت: در بحث نرخ سود چند موضوع اساسی هست که باید مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه نرخ سود بانکی، تابعی است از متغیرهایی مثل نرخ واقعی سود به اضافه تورم مورد انتظار. معمولاً هم تورم مورد انتظار، با رشد نقدینگی همبستگی دارد، مگر آنکه بخشی از ظرفیت‌های تولید در اقتصاد استفاده نشده باشد.

او افزود: به عبارت دیگر، معمولاً اگر تولید زیر ظرفیت خود فعالیت کند، در بازار افزایش نقدینگی ایجاد می‌کند که به آن تسهیل مقداری یا پولی گفته می‌شود. در این صورت رشد نقدینگی الزاماً به تورم منجر نمی‌شود و بسته به شرایط، بخشی از آن باعث ایجاد رشد اقتصادی و فعال شدن ظرفیت‌های اقتصاد می‌شود. در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که در آمریکا، ژاپن و اروپا سیاست‌های انبساطی پولی برای فعال کردن بخش واقعی اقتصاد -بدون هراس از تورم- اجرا شد.

او در ادامه گفت‌وگویش با هفته‌نامه تجارت فردا بیان کرد: ولی به اعتقاد من، شرایط در اقتصاد ایران متفاوت است و به جز برخی صنایع خاص مثل سیمان یا خودرو، افزایش نقدینگی در کل اقتصاد به رشد قیمت‌ها منجر می‌شود. همچنین باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران یک اقتصاد تقریباً بسته است و سهولت مبادلات با خارج، به گونه‌ای نیست که مثلاً کمبود یک کالا به راحتی از خارج از کشور جبران شود. پس در بخش قابل توجهی از تولیدات، ظرفیت استفاده‌نشده چندانی وجود ندارد. به همین دلیل، این نگرانی وجود دارد که ادامه سیاست‌های انبساطی نقدینگی، موجب شود کاهش تورم که بزرگ‌ترین دستاورد دولت و بانک مرکزی در سال‌های گذشته بوده است، از دست برود. بنابراین، افزایش نقدینگی در اقتصاد باید با احتیاط بسیار زیادی اجرا شود.

عقیلی‌کرمانی گفت: بنابراین رئیس‌کل بانک مرکزی از این جهت کاملاً صحیح می‌گوید که باید به طرف اقتصادی حرکت کنیم که در آن نرخ سود تک‌رقمی است و دنیا هم به این سمت رفته است. ولی اینکه بدون ملاحظه سایر شرایط اثرگذار، انتظار داشته باشیم فقط با افزایش نقدینگی و افزایش ظرفیت اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها به این هدف دست پیدا کنیم، درست نخواهد بود و به دستاورد کاهش تورم هم لطمه می‌زند. در این صورت بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم افسارگسیخته، ناگزیر به افزایش نرخ سود خواهد بود.

این مدیر بانکی در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید این نگرانی وجود ندارد که همبستگی بین نقدینگی و تورم مجدداً بازگردد و رشد تورم سیاست نرخ سود را هم مختل کند؟ گفت: همان‌طور که اشاره شد، جاهایی که رشد نقدینگی بر تورم موثر نبود، جاهایی بوده است که ظرفیت‌های تولید استفاده نشده بوده، مرزها باز بوده و امکان انتقال موثر نقدینگی به بخش تولید مهیا بوده است. بنابراین اگر نقدینگی در اقتصاد کشور اضافه شود، ظرفیت استفاده‌شده چندانی وجود ندارد و محدودیت مبادله، باعث فشار قیمتی می‌شود و متاسفانه من فکر می‌کنم که تورم ایجاد خواهد شد. مطمئناً با ادامه روند فعلی و با توجه به دوره تاخیر مشخصی که بین رشد نقدینگی و رشد قیمت‌ها وجود دارد، تاثیر افزایش نقدینگی بر تورم را شاهد خواهیم بود و به همین دلیل، توصیه بر این است که از هر اقدامی که به رشد بیشتر نقدینگی منجر شود، پرهیز شود.

او در پاسخ به این سوال که برای رسیدن به اهداف مورد نظر کنونی یعنی تک‌رقمی شدن تورم و نرخ سود، چه مسیری باید طی شود؟ گفت: برای اینکه به نرخ تورم و نرخ سود تک‌رقمی دست پیدا کنیم، علاوه بر انتظاری که از سیستم بانکی داریم باید به سایر مقتضیات هم توجه داشته باشیم. خصوصاً در شرایط فعلی، موضوع تشکیل و توسعه بازار بدهی اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.

او افزود: بازار سرمایه از بازار بدهی و سهام تشکیل می‌شود. در اقتصاد جهان معمولاً حجم بازار بدهی سه برابر بازار سهام است. بنابراین باید بازار بدهی در کشور به شکل مناسب فعال شود و جا بیفتد. این امر هم به بانک مرکزی و هم به دولت کمک می‌کند. یکی از ارکان اصلی اقتصاد سالم، شفافیت است و برای این منظور، بدهی‌های دولت باید مشخص باشد که متولی آن هم وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در یک روال شفاف، هر دستگاه دولتی برنامه خود را مشخص می‌کند و با توجه به آن برنامه و شرایط مالی دولت، بودجه آن دستگاه هم مشخص شده و تخصیص می‌یابد.

عقیلی‌کرمانی در ادامه بیان کرد: به خصوص شرایط مالی دستگاه‌هایی مثل وزارت نفت باید اصلاح شود و به جای تعیین سهم از فروش نفت، میزان منابع مورد نیاز و در صورت لزوم استقراض از منابع مالی خارجی، باید در بودجه دستگاه‌ها و دولت مشخص شود که مسوولیت این امور هم با وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در این صورت، اگر در یک سال منابع مالی دولت مثل درآمد فروش نفت، مالیات و سایر درآمدها کافی نباشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی اوراق در بازار منتشر می‌کند تا بودجه تامین شود. با این روال، پس از دو تا سه سال با منظم شدن بودجه دولت و استفاده از اوراق بدهی، اقتصاد کشور وارد مسیر بهتری از فعالیت می‌شود و درآمدها بیشتر خواهد شد. در نتیجه، منابع قابل حصول برای دولت هم بیشتر می‌شود که می‌تواند از محل این مازاد درآمد، بدهی‌های قبلی را بازپرداخت کند. یعنی می‌توان تصور کرد که به عنوان مثال، بودجه دولت برای سه سال دارای کسری و برای پنج سال بعدی دارای مازاد باشد تا در نهایت به توازن برسد.

او گفت: الزامی نیست که همه اوراق یک‌جا به فروش رفته و همه آن هم نقد شود. زیرا برخی از بدهی‌های دولت ماهیت بلندمدت دارد و مقداری از آن، مربوط به تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌هاست و بخشی از آن هم بدهی به پیمانکاران است که خصلت کوتاه‌مدت دارد. بنابراین برای ایجاد انضباط، می‌توان این بدهی‌ها را بر حسب اولویت درجه‌بندی کرد و بسته به ماهیت هر یک، از اوراق کوتاه‌مدت گرفته تا اوراق ۱۰‌ساله، برای تسویه آنها استفاده کرد.

او افزود: این اوراق در ترازنامه اشخاص قرار می‌گیرد. دولت وظیفه دارد که سود اوراق را به موقع پرداخت کند و اوراق سررسید‌شده را نیز به موقع بازپرداخت کند. سررسید اصل و سود این اوراق، در اسناد مالی دولت درج می‌شود و در صورت کسری هم، دولت مجدداً اقدام به فروش اوراق برای تامین هزینه‌های آنها خواهد کرد تا انضباط مخدوش نشود. دولت بدهی خود را باید به موقع پرداخت کند تا اعتبار خود را حفظ کند.

این مدیربانکی در رابطه با ساز و کار اثربخشی اوراق قرضه بر سیاستگذاری پولی و برنامه‌ریزی نرخ سود گفت: با تشکیل بازار بدهی و انتشار اوراق قرضه دولتی، بانک مرکزی هم یک نقش اساسی و ابزار کارا پیدا می‌کند. به عنوان مثال، در یک مقطع که بانک مرکزی احساس می‌کند نرخ‌های سود به قدر کافی در بازار کاهش نیافته، اقدام به خرید اوراق قرضه و افزایش آنها در سبد دارایی خود می‌کند تا نرخ‌ها قدری کاهش پیدا کند.

او افزود: در یک مقطع هم ممکن است بانک مرکزی مشاهده کند که نرخ‌های سود به میزان شدیدی کاهش یافته و این نگرانی وجود داشته باشد که تورم افزایش یابد. در این هنگام هم، بانک مرکزی قادر خواهد بود بخشی از اوراق موجود در سبد دارایی خود را به فروش برساند تا نقدینگی جمع‌آوری شده و نرخ سود افزایش یابد. این ساز و کار که به آن عملیات بازار باز گفته می‌شود، یکی از مهم‌ترین ابزارهای پولی مورد استفاده توسط بانک‌های مرکزی است که در همه جای جهان هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. من فکر می‌کنم اگر چین توانست به مدت ۲۵ سال نرخ‌های رشد دورقمی داشته باشد، ما هم می‌توانیم در صورتی که شفافیت را ارتقا داده و برای بازارهای داخلی و خارجی اطلاع‌رسانی کنیم، چنین رشدی را در یکی، دو دهه آینده شاهد باشیم.

عقیلی‌کرمانی در پاسخ به این سوال که اگر بخواهیم فکر کنیم تا سال آینده یک بازار بدهی پویا داشته باشیم، هنوز چه نواقصی وجود دارد و چه کارهایی انجام نشده است؟ گفت: دو ضرورت مهم که در حال حاضر خلأ آنها احساس می‌شود، یکی فعالیت شرکت‌های رتبه‌بندی در اقتصاد ایران و دیگری هم ضرورت اعتمادسازی در داخل و خارج از کشور است که از ارکان اساسی فعالیت یک بازار قوی برای بدهی محسوب می‌شود.

او افزود: چون اشخاص طرف حساب بازار بدهی، عمدتاً موسسات هستند که اکثر آنها دارای دانش کافی هستند و بنا به عملکرد دولت، تصمیم‌گیری می‌کنند. وقتی اینها ببینند که دولت، دولتی خوش‌اعتبار است و وعده بازپرداخت او کاملاً معتبر است، اوراق هم بدون ریسک تلقی شده و با نرخ‌هایی نسبتاً پایین‌تر، به راحتی به فروش می‌رسد و در واقع از نظر اعتبار، به منزله اسکناس محسوب می‌شود. در این شرایط، برای جلوگیری از ولخرجی دولت‌ها هم، مجلس محدودیتی می‌گذارد و سقف منابع مالی و سقف انتشار اوراق بدهی را برای دولت مشخص می‌کند.

او در ادامه بیان کرد: وضعیت مالی دولت و بدهی‌های آن هم بسته به مدت هر یک، به صورت منظم گزارش داده می‌شود تا بازار تشکیل شده و اعتماد مردم ایجاد شود. در حال حاضر هم با وجود اینکه گفته می‌شود بخشی از بدهی‌های اعلام شده از سوی بانک‌ها و پیمانکاران برای دولت بیش‌نمایی دارد، حتی اگر میزان بدهی‌ها را حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان هم در نظر بگیریم نهایتاً حدود ۳۰ درصد از GDP می‌شود. اگر اقتصاد ایران شفاف شده و نظام مالی دولت هم منضبط و قابل حسابرسی باشد این نسبت در مقایسه با کشورهای دیگر رقم خیلی بالایی محسوب نمی‌شود و اشکالی ندارد. دولت می‌تواند حتی تا ۴۰ درصد از تولید ملی هم بدهی داشته باشد. این امر به اصلاح ساختار دولت و شکل‌گیری اقتصاد غیردولتی واقعی در کشور هم کمک می‌کند.

این مدیر بانکی گفت: در تکمیل این اصلاحات مالی، دولت باید اجازه دهد شرکت‌های مختلف داخلی و خارجی در حوزه‌های مختلف اقتصادی ایران حتی حوزه نفت و گاز فعالیت کنند و کارخانه و نیروگاه احداث کنند و از نیروهای متخصص ایرانی هم استفاده کنند و از فعالیت آنها هم، مالیات اخذ کند. این اقدامات مورد نیاز را می‌توان با تدوین برنامه‌هایی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آغاز کرد تا اقتصاد ایران، به مسیر توسعه مورد نیاز خود وارد شود.

[ad_2]

منبع:اقتصادنیوز

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس