تاریخ انتشار: ۲۶ مرد ۱۳۹۴
در جلسه شورای شهر تهران مطرح شد؛

رییس دیوان عدالت اداری با بیان این که در برخورد با متخلفان هیچ اغماضی نخواهیم داشت گفت:در همین پروژه میدان سپاه چند میلیارد تومان از بیت‌المال هزینه شد و امروز باید طبقات اضافی تخریب شود در حالی که از روز اول می‌دانستید که باید جلوی تخلف گرفته شود.

به گزارش گذارنیوز، اعضای شورای شهر تهران در یکصد و هفتاده و چهارمین جلسه شورا میزبان حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری کشور بودند تا مشکلات و موانع دیوان در صدور آرا و نیز تعامل در بررسی پرونده‌ها را بررسی کنند.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در آغاز سخنانش با اشاره به اهمیت جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا با توجه به جایگاه قانونی، اختیارات و وظایفی که دارند در حقیقت مغز متفکر و مرکز تصمیم گیری هر شهر هستند.

او ادامه داد: این در حالی است که امروزه نیاز شهروندان به خدمات شهری یک نیاز اساسی و اولیه است که برای زندگی در شهر ضروری است. در این مسیر تعیین راهبردها، تعیین مسیر خدمات شهری توسط عوامل شهرداری به عهده شوراهاست و از همین نقطه اهمیت کار مشخص می‌شود.

منتظری افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا مسوولیت خطیری دارند و دیدشان باید فارغ از هر نوع جهت‌گیری سیاسی و جناحی باشد چرا که وقتی می‌خواهیم تصمیم‌گیری کنیم باید فارغ از این ممیزات باشیم. لازمه این تصمیم‌گیری هم توجه به چند اصل است، که در وهله نخست مصوبات باید منطبق بر موازین شرعی، در مرحله دوم منطبق بر ضوابط قانونی و در گام سوم در جهت منفعت شهروندان باشند.

رییس دیوان عدالت اداری کشور گفت: ما در یک ارزیابی کلی در برخی مصوبات شوراهای اسلامی به این نتیجه رسیدیم که برخی از شوراها در مصوبات خود دو بخش نخست را آنچنان که باید رعایت نمی‌کنند. ما برخی از مصوبات را می‌بینیم که مغایر با موازین شرعی اعلام می‌شود. در این شرایط اگر کسی شکایتی را اعلام کند و مصوبه‌ای مغایر با قانون باشد این موضوع را به شورای نگهبان اعلام می‌کنیم. این امر نشان دهنده‌ی این است که فیلتری در شوراها دیده نشده است.

منتظری اضافه کرد: نگرانی ما از این است که مصوبات گاهی اوقات به صورت طولانی نیز به اجرا در می‌آیند و ما در بعضی مواقع باید رای به ابطال مصوبه از ابتدای اجرا بدهیم. در چنین شرایطی باید راهکاری اندیشیده شود تا مصوبات در انطباق کامل با موازین شرعی و سایر قوانین باشد تا از ابطال آن‌ها جلوگیری شود.

وی با اشاره به ضرورت انطباق مصوبات شوراها با موازین شرعی و قانونی افزود: این که شوراهای اسلامی مصوباتی داشته باشند و انطباقی هم با موازین شرعی نداشته باشد مورد قبول ما نیست. ما اطلاع داریم بسیاری از مصوبات در استان‌ها و شهرستان‌ها وجود دارد که این انطباق در آن‌ها دیده نمی‌شود اما چون مردم شکایت نمی‌کنند دیده نمی‌شوند. در وضع و تصویب مصوبات باید حق الناس را مد نظر قرار داد و باید ابتدا بیماری را شناخت بعد به دنبال راه درمان رفت.

منتظری سپس با اشاره به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: به نظر می‌رسد در تصمیمات، برنامه‌ها و وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰که مرکب از یک عضو شورا، قاضی و نماینده وزارت کشور است، اقدامات پیشگیرانه انجام نمی‌شود. این مهم ضررش به شهرداری‌ها، دستگاه قضایی و مردم می‌رسد.

رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: اما مشکل دیگری که من به عنوان یک مقام مسوول و هم به عنوان یک شهروند باید بدان اشاره کنم این است که چرا ما اجازه می‌دهیم بنایی با تخلفات گوناگون ساخته شود و بعد می‌آییم و دنبال تخریب آن هستیم.

منتظری با اشاره به بنای میدان سپاه گفت: در همین پروژه میدان سپاه چند میلیارد تومان از بیت‌المال هزینه شد و امروز باید طبقات اضافی تخریب شود در حالی که از روز اول می‌دانستید که باید جلوی تخلف گرفته شود و از این دست پرونده‌ها بسیار است.

وی با اشاره به این که برخی مسوولان نیز در تخلف شریک هستند خاطرنشان کرد: در ساختمان علاء الدین مالک مدعی است پروانه دارد و هیمن موضوع باعث شد که وقت بسیاری از شورا، مردم و دیوان صرف رسیدگی به این تخلف شود.

منتظری هم‌چنین با اشاره به تخلفات هتل آرینا در شمیرانات گفت: این هتل که تخلفات گوناگون دارد حتی مسیر ورود خودرو به پارکینگ را از حریم رودخانه تعبیه کرده و از دیوار هتل تا رودخانه تنها ۱۵ متر فاصله است. در چنین شرایطی فرماندار به نوعی مصاحبه می‌کند که از تخریب جلوگیری شود. فرمانداری که باید مسوول حفظ بیت‌المال و حقوق عمومی مردم باشد.

وی خطاب به اعضای شورای شهر افزود: شوراهای اسلامی از این رو نقش بسیاری مهمی در جلوگیری از بروز این نوع تخلفات دارند که می‌توانند با وضع مصوبات و ابراز تصمیات صحیح جلوی خیلی از تخلفات را بگیرند.

منتظری افزود: ما از سوی دیوان عدالت اداری اعلام آمادگی می‌کنیم که هر جا تخلفی روی دهد بدون اغماض و بدون در نظر گرفتن هر نوع وابستگی به سازمان یا شخصی با متخلفان برخورد می‌کنیم. ما در خدمت شما هستیم تا هر جا نیاز باشد برای مبارزه با زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری در مقابل سودجویان در پی انتفاع بایستیم.

رییس دیوان عدالت اداری سپس به بیان آماری در خصوص تعداد پرونده‌های شکایت شده به دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات شوراهای کشور پرداخت و گفت: در سال ۹۳ نزدیک به ۱۹۵ پرونده، از مصوبات شورا ثبت شد که از این تعداد تاکنون به ۵۰ درصد آن‌ها رسیدگی شده یعنی در حدود ۸۱ پرونده. از تعداد این ۸۱ پرونده نیز ۵۱ پرونده منتهی به ابطال مصوبه شده است. این رقم به هیچ عنوان قابل قبول نیست در حالی که اگر این رقم ۵ تا ۱۰ درصد بود قابل توجیه بود.

وی ادامه داد: در سال ۹۴ آمار شکایات از مصوبات رو به افزایش نهاده به گونه‌ای که در ۴ ماه نخست امسال ۱۰۵ پرونده به ثبت رسیده است.

بعد از پایان بخش نخست سخنان رییس دیوان عدالت اداری تعدادی از اعضای شورا به بیان دیدگاه و سوالات خود از رییس دیوان پرداختند.

منتظری در بخش دوم سخنانش و در پاسخ به اعضا در ابتدا به مساله باغات اشاره کرد و گفت: در مساله باغات ماهم به اعتبار این که شهروند هستیم مشکلات شهرداری و شورا را درک می‌کنیم اما در مقام قضاوت از ما نخواهید که بر خلاف موازین شرع حکم کنیم.

وی ادامه داد: در مکتب فقهی و حقوقی استحصال (یعنی اگر کاری انجام شود خوب است) مردود است چرا که ما باید بر اساس موازین شرعی و حقوقی قضاوت کنیم و آرای ما با این موازین منطبق باشد. در مکتب اسلام حق مالکیت محترم شمرده شده و اگر برای ما محرز شود که مالک فرد مشروعی بوده و زمینی که دارد دارای مشروعیت است حق مالکیت وی محترم است حال می‌خواهد هر فرد با هر دینی باشد. در این مواقع شهرداری یا هر کسی تصرف ملک کرده باید مالک راضی شود. از این رو در پرونده باغات باید به این مهم توجه شود.

رییس دیوان عدالت اداری هم‌چنین با اشاره به موضوع اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‌ها، گفت: در خصوص بانک‌ها هم باید گفت که شهرداری باید بابت خدماتی که ارائه می‌دهد عوارض بگیرد نه موضوعی غیر از این. ما در باب سازمان‌ها و شرکت‌های خدماتی و تاسیاستی نظیر آب و برق و گاز هم حق‌الارض نداریم.

او با اشاره به موضوع حذف نماینده شورا از کمیسیون ماده ۱۰۰ که در لوایح پیشنهادی از سوی دولت به مجلس مطرح شده گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز شورای عالی استان‌ها ابزاری دارند که دیگر سازمان‌ها و نهادها از آن بی‌بهره‌اند. شما می‌توانید لایحه تنظیم کنید و به مجلس ارسال کنید. در حال حاضر کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای اشکالات فراوان است که می‌طلبد لایحه‌ای در این زمینه تنظیم شود و به مجلس فرستاده شود.

منتظری در پایان گفت: ما این آمادگی را داریم که هم از کارشناسی شما عزیزان استفاده کنیم و هم این که به عنوان کارشناس در امور حقوقی و در وضع مصوبات به شما کمک کنیم.

۰۰

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس