تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۵

پس از انتشار گزارش تحلیلی کمیسیون اصل ۹۰ از علل بروز تخلفات حقوق‌های نجومی، این کمیسیون در گزارش جداگانه‌ای در ۱۰ ماده طرحی برای ساماندهی حقوق‌ و دریافتی مدیران و استرداد حقوق‌های مازاد ارائه کرد. به گزارش گذارنیوز، کمیسیون اصل ۹۰ با دستور رئیس مجلس مسئول بررسی گزارش حقوق‌های نجومی بود. گزارشی که امروز […]



پس از انتشار گزارش تحلیلی کمیسیون اصل ۹۰ از علل بروز تخلفات حقوق‌های نجومی، این کمیسیون در گزارش جداگانه‌ای در ۱۰ ماده طرحی برای ساماندهی حقوق‌ و دریافتی مدیران و استرداد حقوق‌های مازاد ارائه کرد.

به گزارش گذارنیوز، کمیسیون اصل ۹۰ با دستور رئیس مجلس مسئول بررسی گزارش حقوق‌های نجومی بود. گزارشی که امروز توسط سخنگوی این کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت شد. اگرچه گزارش ارائه شده فاقد هرگونه اعداد و ارقام و یا میزان دریافت حقوق‌های نجومی مدیران بود، اما در این گزارش سعی شده بود به ریشه‌های بروز این مساله در کشور پرداخته شود.

بهرام پارسایی‌نژاد که برای قرائت گزارش پشت تریبون قرار گرفته بود، گفت: بر اساس ماهیت گزارش‌های واصله از نهادهای مختلف به کمیسیون اصل نود، موضوع در دو بخش مورد بررسی قرار گرفت؛ اول، نارسایی‌های قانونی و دوم بی‌قانونی‌های صورت گرفته و بازگشت اموال به خزانه دولت.

این گزارش نسبتا مفصل در ادامه بر این موضوع تاکید کرده بود که که نظام پرداخت کشور باید به طور دقیق مورد بازنگری قرار گیرد. زیرا هر مجموعه با استفاده از موارد قانونی و شبه قانونی به مدیران و کارکنان خود حقوق پرداخت می‌کنند. این گزارش تاکید داشت باید با ریشه‌یابی علل اصلی مانع تکرار موارد این چنینی شد.

پادرمیانی لاریجانی برای دسترسی به حقوق مدیران 
اگرچه بر اساس این گزارش زمینه مقابله با حقوق‌های نجومی در میان روسای قوا وجود داشته، اما نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از بروز مشکلاتی در مسیر دسترسی به حقوق مدیران سازمان‌‌ها و نهادهای مختلف خبر داده است.

به گفته فرهاد تجری در گفتگو با مهر مشکل اصلی دسترسی به فیش‌های حقوقی این بوده که مرکز جامع الاطرافی که تمام اطلاعات مربوط به دریافتی مدیران به صورت متمرکز و دسته‌بندی شده در آن وجود داشته باشد، طراحی نشده بود به همین دلیل برای بدست آوردن اطلاعات مشکلاتی وجود داشته است. چون برخی از دستگاه‌های نظامی و امنیتی حاضر به افشای اطلاعات طبقه‌بندی شان نبودند زیرا حفظ هویت افراد امنیتی دغدغه مهمی برای آنهاست. اما تجری گفته این مشکل با تدبیر و پادرمیانی علی لاریجانی، رئیس مجلس حل شده است.

به گفته این نماینده مجلس با هماهنگی لاریجانی، اطلاعات مربوط به نهادهای نظامی، امنیتی، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری به دیوان محاسبات ارائه شد که خروجی آن، گزارش این دیوان از وضعیت دریافتی‌ها بوده است.

طرح ۱۰ ماده ای کمیسیون اصل ۹۰ برای ساماندهی حقوق مدیران 
به گزارش گذارنیوز اما اقدامات مجلس در خصوص برخورد با ماجرای فیش‌های حقوقی تنها به گزارش اولیه کمیسیون اصل ۹۰ ختم نشد. این کمیسیون با هماهنگی مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی طرحی ۱۰ ماده‌ای برای ساماندهی دریافتی مدیران تهیه کرده است.

متن کامل طرح ساماندهی دریافتی مدیران و لزوم استرداد دریافتی های مازاد هم در صحن علنی مجلس قرائت شد. بر اساس برخی از مواد این طرح، قوای سه گانه، نهادها و دستگاه‌های مذکور در قانون اساسی، کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی باید زین پس مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند.

همچنین بر اساس ماده ۲ این طرح، میانگین حقوق، مزایا، فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر پرداختی به هر یک از روسای سه قوه، میانگین رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضاء شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباید از دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز کند.

بر اساس ماده ۳ میانگین حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و بیمه و سایر شرکت‌های دولتی نباید از حداکثر یک و نیم برابر حقوق و مزایای مقامات موضوع ماده ۲ تجاوز کند.

همچنین بر اساس ماده ۴ دریافت حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیر‌مستمر صرفاً از یک صندوق مجاز است. ماده ۵ هم تصریح کرده هرگونه پرداخت دیگر از هر منبعی و یا هر عنوانی ممنوع است.

ماده ۷ این طرح هم پیشنهاد داده که وزارت امور اقتصادی و دارایی باید ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات و مدیران دستگاه‌های مشمول این قانون را فراهم کند. به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود.

بر اساس ماده ۸ پرداخت هرگونه وجهی بیش از میزان مقرر در این قانون ممنوع است و مرتکب اعم از آمر، ذی حساب و مدیر امور مالی و عناوین مشابه به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و یا انفصال موقت از خدمات دولتی از ۶ ماه تا یکسال محکوم می شود. دریافت کننده وجوه، مکلف است مبلغ اضافه دریافتی را با حکم مراجع صالحه یکجا مسترد نماید.

ماده ۹ هم می‌گوید کلیه اشخاص حقوقی مشمول این قانون مکلفند از تاریخ ۱۳۸۸.۱.۱ اطلاعات مربوط به تمام پرداخت ها به افراد مشمول این قانون راحسب درخواست به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند.

بر اساس ماده ۱۰ حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و هیئت های نظارت دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند در حین انجام وظایف موارد مندرج در این قانون را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح اعلام کنند.



منبع:گذارنیوز

۰۰

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس