تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۴

  سخن گفتن از مجلس دهم و انتخابات پیش‌رو آهسته آهسته از دورهمی‌های خودمانی به حوزه عمومی راه می‌یابد. شکل‌گیری تشکل‌های سیاسی جدید،‌ برگزاری نشست‌های حزب اعتدال و توسعه در مراکز استان‌ها و گرد هم آمدن وزرای دولت نهم و دهم با نام یکتا و یا راه‌اندازی سایت‌های خبری و فعال‌تر شدن احزاب نیمه‌فعال و […]

صادقیان

 

سخن گفتن از مجلس دهم و انتخابات پیش‌رو آهسته آهسته از دورهمی‌های خودمانی به حوزه عمومی راه می‌یابد. شکل‌گیری تشکل‌های سیاسی جدید،‌ برگزاری نشست‌های حزب اعتدال و توسعه در مراکز استان‌ها و گرد هم آمدن وزرای دولت نهم و دهم با نام یکتا و یا راه‌اندازی سایت‌های خبری و فعال‌تر شدن احزاب نیمه‌فعال و حضور کاندیدای احتمالی مجلس آینده در جمع دانشجویان و مردم نشان از تشدید فعالیت‌های سیاسی و موضع‌گیری‌های انتخاباتی است. بدون تردید هر کدام از دوجریان اصلی کشور،‌ اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، با شاخه‌های فرعی‌شان برای این انتخابات تلاش خواهند نمود تا کرسی‌های بیشتری را با توجه به شرایط تایید صلاحیت‌ها و میزان مقبولیت مردمی کسب نمایند. با توجه به وضعیت نیروهای سیاسی کشور، نمایی از آینده نه چندان دور به دست داده خواهد شد، با ذکر این نکته که جریان احمدی‌نژاد-مشایی به عنوان نواصولگرایان و یا جریان دولت نهم و دهم معرفی می‌شوند، گروهی کم تعداد که جریان اصول‌گرایی را به دنبال خود کشاند. در واقع می‌توان نزدیکان دولت نهم و خصوصا دهم را به عنوان جریانی جدید و تا حدودی ناشناخته ارزیابی نمود، جریانی که از سویی شعارهای ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی را سرلوحه فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات قرار داده بود و با همراهی شمارگانی کم تعداد از سیاست‌مدارها و دوستان سال‌های دور در مقابل دیگر نیروهای سیاسی به راهی رفت که از دل آن جریان انحرافی متولد شد. در این تحلیل چهار جریان بررسی می‌شوند، طیف نزدیکان به دولت یازدهم، اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و جریان نزدیک به احمدی‌نژاد-مشایی.

 

یکم: نیروهای حامی رئیس دولت سابق و طرفداران مشایی، در شرایط فعلی به دو گروه جداگانه تقسیم شده‌اند. کسانی که احمدی‌نژاد را بدون مشایی می‌خواهند و فعالین سیاسی که این دو فرد را جدا از هم نمی‌دانند. بدون تردید جدال‌های لفظی و گاه بی‌پایان این دو گروه در فضای مجازی و واقعی راه به همگرایی در انتخابات مجلس نمی‌گشاید. نقدها و بعضا نفی افعال و گفتار مشایی از سوی مخالفان وی با واکنش‌های زیادی همراه بوده است، از همین رو وجود چنین شکافی میان طرفداران دولت سابق، اختلاف‌ها را به بدنه تصمیم‌گیرندگان انعکاس داده تا فعالیت‌های انتخاباتی آینده با نگاهی به این مرزبندی‌های دورن گروهی صورت پذیرد. از سویی دیگر؛ رد صلاحیت نیروهای حامی دولت دهم در انتخابات مجلس نهم که در سکوت نسبی خبری انجام شد، رد صلاحیت رحیم مشایی در انتخابات ریاست جمهوری، اجرایی شدن حکم محمدرضا رحیمی توسط قوه قضاییه و به زندان رفتن وی، بازداشت بقایی به عنوان دست راست محمود احمدی‌نژاد و داشتن پرونده‌های قضایی مختلف اعضای ارشد دولت سابق حکایت از آن دارد که جریان نزدیک به احمدی‌نژاد همچنان نیازمند اعتمادسازی در لایه‌های قدرت است ولی بازخوردهای صورت پذیرفته شده از سوی حاکمیت نشانه‌هایی دیگری را بیان می‌دارد. از نگاه مخالفان دورن‌ گروهی جریان رئیس دولت سابق، اعتمادی میان آنان و قدرت با تحرکات و سخنان مشایی از میان رفت. شاید در مسئله تایید صلاحیت‌ها رویه‌ایی دیگر پیش گرفته شود و بخشی از این اعتماد تخریب شده بازسازی شود، در صورت پذیرفتن چنین نگاه خوش‌بینانه‌ای، حامیان احمدی‌نژاد-مشایی و یا احمدی‌نژاد به غیر از نقد دولت فعلی و یا نفی سیاست‌های داخلی و خارجی دولت وقت ابزارهای دیگری در دست ندارند. در واقع جریان نزدیک به احمدی‌نژاد بیش از آنکه بتواند فضای بیرونی سیاست را به پیش برد، همچنان درگیر تضادهای داخلی و رفع اختلاف‌ نظرهای دورن گروهی است. اختلاف‌هایی که گاه به مرز تخریب و توهین نیز کشیده می‌شود، بخشی از این جدال‌ها را می‌توان در فضای مجازی به مشاهده نشست، با گذشت دو سال از رفتن دولت دهم، در اکثر گروه‌های فعال در اینترنت شاهد جدل‌های کلامی تند و تیز طرفداران سابق با یکدیگر هستیم. طرفدارانی که تنها راه نجات تفکرات انقلابی را رجوع به احمدی‌نژاد بدون مشایی می‌دانند. سخن گفتن از حذف مشایی، در چشم موافقان وی، معنایی جزء فرونهادن تفکر “دولت بهاری” ندارد. حضور همین اختلاف دیدگاه‌های عمیق باعث می‌شود همراهان سابق نتوانند گرد یک نظر همچون سال‌های قبل برسند، اگر در سال‌های قبل و براساس تقسیم قدرت و سهم‌بری این تضادها در خفا باقی می‌ماند و به بیرون از حلقه‌‌ خودی‌ها بروز پیدا نمی‌کرد،‌ در زمانه فعلی نه از تقسیم قدرت خبری است و نه آنکه یاران قدیم اهرم‌های گذشته را در اختیار دارند.

دوم: نیروهای اصلاح‌طلب، با توجه به فعالیت نسبتا گسترده در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، فضا را گشودتر‌ از سال‌ها قبل می‌دانند و از رهگذر همین تحلیل تلاش می‌کنند نیروهای فعال در میان اصلاح‌طلبان را گرد شخصیت رئیس دولت اصلاحات جمع نمایند تا آرا و صندلی‌های بیشتری را در بهارستان از آن خود کنند. امیدهای طیف سیاسی اصلاح‌طلب و ترمیم اختلاف‌های بوجود آمده بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، با تایید صلاحیت‌های شورای نگهبان بیش از گذشته خواهد شد. تایید صلاحیت‌ها و یا رد صلاحیت‌ها به رفتار سازمانی اصلاح‌طلبان بازمی‌گردد، بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب عقیده دارند به جای آنکه منتظر واکنش حاکمیت ماند، می‌بایست گام‌های اول جهت اعتمادسازی را برداشت تا نتیجه‌‌ای حاصل آید، چنانچه مسیر و تفکر انفعال انتخاب گردد و به انتظار چراغ سبز از سوی قدرت ماندن راه به جایی نخواهد برد. ورود بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب به عنوان وزیر، معاونت پارلمانی وزارت‌خانه‌ها و مدیران کل دولت حسن روحانی این پیام را به همراه داشت که بخشی از آن اختلاف‌ها در حال رفع شدن است. با این حال نیروهای اصلاح‌طلب همچنان از نقد علمکرد خویش در سال‌های قبل پرهیز دارند، گویی نقد و بازخوانی رفتار سیاسی قبل و بعد از انتخابات پرماجرای سال ۸۸ را انجام نداده و یا بیان کردند ولی به صورت علنی به چشم ناظران و عموم مردم نیامده است. همان‌گونه که بخشی از اعتماد از دست رفته بعد از شرکت و رای خاتمی و دیگر نیروهای باسابقه اصلا‌ح‌طلب در انتخابات مجلس نهم نسبت به ماه‌های قبل از آن در وضعیت بهتری قرار گرفت، نیروهای اصلاح‌طلب می‌بایست به تحلیل و نقد عملکرد خویش در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری دهم و رفتارهای بعد از آن بنشینند. چنانچه آن رویداد از منظری انتقادی نگریسته نشود، همچنان برخی از نیروهای طرفدار اصلاحات را دچار این اشتباه محاسباتی می‌نماید که تمام آنچه گفته و انجام شده درست بوده است. در صورت نقد آن رفتار، بازگشت به قدرت و فراهم آوردن فضا جهت تاثیرگذاری در معادلات سیاسی بیش از امروز خواهد بود، در غیر اینصورت سال‌ها زمان خواهد برد تا بخشی از قدرت گذشته بازگرداننده شود. در واقع هیچ تضمینی وجود ندارد که نیروهای اصلاح‌طلب بدون طی نمودن نقد گذشته و بازخوانی رفتار بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم به قدرت کلان اجرایی و قانون‌گذاری بازگردنند. ‌

سوم: نیروهای نزدیک به دولت به دلیل نخبه‌گرا بودن، نداشتن نیروهای پرشمار در میان دانشجویان و جوانان و فعالیت گسترده سیاسی نداشتن در سال‌های قبل در نگاه نخست چندان اقبالی نخواهند داشت. از سویی دیگر انتشار و تکذیب خبرهای مربوط به حوزه سوخت، یارانه و دیگر مسائلی که ربط مستقیم به جیب مردم پیدا می‌کند شرایطی را اختیار مخالفان دولت قرار می‌دهد تا وضعیت اقتصادی کشور را بدون نگریستن به مشکلات فراهم آمده بعد تحریم‌ها به سوءمدیریت از سوی دولت ترجمه نمایند. اگر مردم تا هنگامه انتخابات مجلس دولت را ناکام در وعده‌های خود ارزیابی کنند، انتخابات مجلس دهم عرصه‌ای خواهد بود همچون ثبت‌نام مجددا برای دریافت یارانه و عدم انصراف از دریافت آن! وقوع چنین رویدادی بدون تردید خوشایند دولت روحانی نخواهد بود، دولتی که با مشکلاتی گسترده و فرسایشی از دولت قبل در عرصه داخلی و خارجی روبروست. درگیری‌های نظامی در کشور سوریه و عراق، متشنج شدن رابطه با عربستان، ادامه یافتن مذاکرات هسته‌ای، فعال شدن مخالفان مذاکرات، برهم زدن و یا لغو سخنرانی‌ها در دانشگاه‌ها، گران‌تر شدن حاملان انرژی و مشکلاتی دیگر ناخواسته فضایی ساخته می‌شود که مخالفان دولت در چنین فضایی با همبستگی بیشتری می‌توانند فعالیت کنند و تاثیرگذار باشند. از همین رو لازم است دولت روحانی،‌ حداقل تا بعد از انتخابات مجلس دهم تصمیم‌گیری درباره پرداخت و یا عدم پرداخت یارانه را به حالت تعویغ درآورد. دولت به جای تمرکز کردن روی یارانه‌ها و خصوصا یارانه نقدی ماهیانه به کاستن و یا حذف هزینه‌های غیرضروری در بخش‌های مختلف اجرایی همت گمارد، حذف بخشی از دهک‌های بالا و یا میانی یارانه‌ نقدی بدون شک در انتخابات مجلس و رای آوردن و یا نیاوردن طیف اصلاح‌طلبان و حامیان دولت قبل از انتخابات مجلس آتی نقش اساسی خواهد داشت. چانچه دولت تصمیم بگیرد بخشی از یارانه بگیران را بدون بررسی دقیق حذف نماید و یا آنکه همچنان خبرهایی درباره حذف و تکذیب دریافت کنندگان یارانه‌ها قبل از برگزاری انتخابات مجلس دهم منتشر شود، توانایی دولت را جهت مبارزه در میدان انتخابات می‌فرساید و فضایی مساعد برای رقیبان خویش فراهم می‌آورد. معتبرترین برگ برنده در اختیار دولت و نیروهای اصلاح‌طلب در انتخابات حمایت از پرداخت یارانه نقدی و مبارزه با فساد مالی و اداری است، فسادی که در دولت نهم و دهم به بالاترین سطح خود طی سال‌های قبل از آن رسیده است.

چهارم: نیروهای اصولگرا، تلاش داشته و دارند تا به جای حمایت از سیاست‌های دولت نهم  و دهم به نقد آن عملکرد بپردازند. نمایان شدن بخشی از فساد مالی و اداری سال‌های اخیر در دولتی که داعیه‌دار مبارزه با فساد مالی و ویژه‌خواری بود، برگ برنده‌ای نیست که بتوان با آن وارد انتخابات شد و یا به طرفدارای از دولت قبل نشست. از همین رو جریان اصولگرایی، به استثناء اقلیتی کوچک که از هر فرصتی جهت نقد و نفی عمکلرد دولت یازدهم بهره می‌جوید،‌ راه ماندن در قدرت و تصاحب کرسی‌های بیشتر مجلس را همراهی با دولت و نقد سیاست‌های احمدی‌نژاد می‌داند. کارت زرد به وزرای کابینه دولت روحانی، نشان از آن دارد که طیف اصولگرایان در مجلس تلاش می‌کند سازگاری بیشتری با دولت به نمایش بگذارد و مسیر جدل‌های فرسایشی میان دولت و مجلس اصولگرا را ببندد. با این وجود راه‌کارهای رسیدن به اجماع حداکثری در میان اصول‌گرایان همچون ریاست جمهوری دوره قبل حکایت اختلاف‌های درون گروهی میان آنها دارد، اختلاف‌هایی که در فضایی بسیار متفاوت با طرفداران رئیس دولت گذشته در جریان است.

 

ناگفته نماند، تا روز انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره دهم، شاهد موضع‌گیری‌های فراوانی خواهیم بود، اما آن موضع‌گیری‌ها به چیدمانی جدید و متفاوت از آنچه بیان شدن منجر نمی‌گردد، بنابراین همین چارچوب بندی صورت گرفته کماکان جامه عمل خواهد پوشید. آنچه در خطوط فوق بیان شد نگاهی کلی به جریان‌های سیاسی کشور بود.

۰۰

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس