تاریخ انتشار: ۱۹ مرد ۱۳۹۵

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تصویب جزئیات لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ در این کمیسیون و تایید مشروط تهاتر بدهی‌های دولت به بانک‌ها از طریق تسعیر ارزها و دارایی‌های خارجی خبر داد. محمدمهدی مفتح با اشاره به دستور کار امروز سه شنبه (۱۹ مرداد) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت:دراین جلسه […]



سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تصویب جزئیات لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ در این کمیسیون و تایید مشروط تهاتر بدهی‌های دولت به بانک‌ها از طریق تسعیر ارزها و دارایی‌های خارجی خبر داد.

محمدمهدی مفتح با اشاره به دستور کار امروز سه شنبه (۱۹ مرداد) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت:دراین جلسه جزئیات لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ کل کشور مصوب شد.

نماینده مردم تویسرکان درمجلس شورای اسلامی، با یادآوری تغییرات حاصله در لایحه مذکور افزود: ماده یک این اصلاحیه که ناظر بر تبصره ۳۵ بود با انشای دقیق‌تری مبنی بر اینکه با تسعیر ارزها و دارایی های خارجی بانک مرکزی مقداری از بدهی های دولت به بانک ها و بانک مرکزی تسویه شود، مصوب شد.

وی ادامه داد: در این بند دولت مکلف شد که به نحوی این اقدامات را انجام دهد که پایه پولی از این محل به هیچ وجه افزایش نیابد، دوم اینکه مطالبات بانک ها از دولت باید در حد بدهی بانک ها باشد که سازمان حسابرسی این بدهی را تایید کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: در حقیقت تسویه مطالبات بانک ها از دولت تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است؛یعنی مطالبات بانک از دولت بر مبنای مصوبات قانونی بوده باشد نه از جای دیگر.

مفتح با بیان اینکه در هر مقطع سه ماهه باید گزارش هایی در خصوص بدهی دولت به بانک ها به مجلس داده شود، تصریح کرد: امروز جدولی هم مشخص شد که بتوان به استناد این جدول میزان تسویه هریک از بانک ها مشخص شود که براین مبنا ضمانت اجرای آن حکمی است که پایه پولی از این محل افزایش نیابد.

وی ادامه داد: برای هریک از بانک ها مشخص شده که مطالبات بانک مرکزی و مطالبات قانونی که بانک از دولت دارد؛چه میزان است و در مجموع جمع آن چه میزان خواهد بود.

مفتح گفت: در حقیقت با تنظیم یک جدول، ما برای هریک از بانک ها میزان تسویه را مشخص کرده ایم و این یک ضمانت اجرایی است.

وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ کل کشور، تصریح کرد: در این بخش مقرر شد وام های دریافت شده از سوی توده مردم تا ۱۰۰ میلیون تومان که به علت مشکلات اقتصادی هنوز اقساط یا اصل آن بازپرداخت نشده با شرط بازپرداخت اصل وام سود از این محل تسویه شود و جریمه هم بخشیده شود.

این نماینده مردم درمجلس دهم ادامه داد:با این اوصاف تسهیل بسیار مناسبی درحد وسیع برای مردم پیش آمد که بیایند اصل وام خود را پرداخت کنند.

وی با اشاره به سایر مصوبات امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بندهای دیگر نیز بحث تبصره ۳۶ بود که بحث اوراق مالی اسلامی و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران مطرح شد.

مفتح ادامه داد: در تبصره ۳۷ مقرر شد ۸ هزار میلیارد تومان از بدهی سازمان بیمه سلامت از طریق اوراق اسلامی تامین شود که گشایشی در کار این سازمان رخ خواهد داد و گره سازمان سلامت را باز خواهد کرد.

وی افزود: بند «ب» و «ح» تبصره ۱۴ نیز که ناظر بر اینکه «اگر حذف دهک های بالا از دریافت یارانه نقدی صورت نگیرد، دولت مجرم شناخته می شود» حذف شد.

کارت سوخت و هزینه پلکانی بنزین حذف شد
مفتح گفت: در این جلسه کارت سوخت و هزینه پلکانی بنزین از قانون بودجه ۹۵ حذف شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دراین جلسه تبصره ۲۲ باقی ماند که در این تبصره گفته شده بود که وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی کشوری خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال یک ردیف های خاصی تخصیص پیدا کرده بود که دولت پیشنهاد حذف این مهم را داده بود که کمیسیون نسبت به حذف آن مخالفت کرد.

منبع: خانه ملت



منبع:اقتصادنیوز

۰۰

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس