تاریخ انتشار: ۱۸ مرد ۱۳۹۵

[ad_1] با توجه به روند افزایشی آسیب‌های اجتماعی در کشورمان و از طرف دیگر شروع به کار مجلس دهم شورای اسلامی و با توجه به اهمیت این قوه در کاهش آسیب‌ها، انتظار می‌رود که سیاستگذاری‌ها متناسب با موضوعاتی باشد که درجامعه با آن درگیر هستیم. یکی از دغدغه‌ها و موضوعات اصلی مجلس دهم جایگاه سلامت […]

[ad_1]

با توجه به روند افزایشی آسیب‌های اجتماعی در کشورمان و از طرف دیگر شروع به کار مجلس دهم شورای اسلامی و با توجه به اهمیت این قوه در کاهش آسیب‌ها، انتظار می‌رود که سیاستگذاری‌ها متناسب با موضوعاتی باشد که درجامعه با آن درگیر هستیم. یکی از دغدغه‌ها و موضوعات اصلی مجلس دهم جایگاه سلامت اجتماعی از منظر آسیب‌های اجتماعی است، چرا که این موضوع آثار تخریبی فراوانی بر جامعه دارد و باید از رویکردهای سیاسی امنیتی به آسیب‌های اجتماعی پرهیز شود.
نکته دوم اینکه مجلس در بودجه باید موضوع آسیب‌های اجتماعی را از انزوا خارج کند و نکته سوم اینکه انتظار می‌رود مجلس با تدوین طرح‌ها و لوایح موضوع پیوست اجتماعی را به عنوان یک اصل بپذیرد و هیچ طرحی را بدون پیوست اجتماعی قبول نکند.
انتظار بعدی ما درحوزه آسیب‌های اجتماعی در مجلس شوارای اسلامی این است که مجلس در مقابل وضعیت بحرانی مشکلات اجتماعی سیاست سکوت را در پیش نگیرد و نقش خود را در نظارت بر قوانین و سیاست‌های مرتبط با این موضوع تقویت کند.

طبیعتا مجلس در این بین باید کمک کند و دستگاه‌های اجرایی در راستای پیشبرد برنامه‌هایشان در حوزه مشکلات اجتماعی مورد حمایت قرار گیرند. ما در مجالس شورای اسلامی و در دوره‌های مختلف شاهد یک غفلت نسبت به این مسائل بوده‌ایم و اگر امروز ما با این وضعیت آسیب‌های اجتماعی رو به رو هستیم، مجلس نیز با بی‌تفاوتی در آن سهیم بوده است.
نکته بعدی این است که مجلس شورای اسلامی در طرح‌ها و لوایح از ظرفیت تشکل‌های غیر دولتی اجتماعی برای بررسی، تدوین و تصحیح قوانین بهره گیرد و در کنار مرکز پژوهش‌ها از انجمن‌های مردم نهاد به عنوان بازوهای مشورتی استفاده کند و از طرف دیگر در تصویب طرح‌ها و لوایح گروه‌هایی که در معرض آسیب بیشتری هستند را بادقت مورد توجه قرار دهد. در دوره‌های گذشته مجلس شاهد وضع قوانینی بودیم که نتیجه‌ای را در پی نداشت و تنها با اعمال برخی قوانین آسیب‌ها افزایش پیدا کرد. مجلس هر تصمیمی که می‌گیرد باید نگاه همه‌جانبه به آن داشته باشد و تک بعدی به کار تقنینی نپردازد، در این صورت ما می‌توانیم امیدوار باشیم که قوانین عوارض کمتر و نتایج واقعی‌تری داشته باشند. در قانون نویسی که مجلس درباره افزایش تعداد فرزندان انجام داد، باید بگویم که یک کار احساسی بود که بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری به شکل غیرکارشناسی صورت گرفت و نیمه تمام ماند، چرا که ادله کافی برای اجرا نداشت. از همین رو باید دانست قانونی که امکان اجرا نداشته باشد، ارزش قانون را زیر سوال می‌برد؛ بنابراین نباید در مجلس شورای اسلامی به صورت احساسی یا هیجانی تصمیمی گرفته شود.

* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

۱۰۵۱۰۵

نویسنده: سید حسن موسوی چلک*

[ad_2]

منبع:ایسکانیوز

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس