تاریخ انتشار: ۲۷ شهر ۱۳۹۵

۴۲ زندانی تبعه افغانستان از ابتدای فروردین سال ۹۴ تاکنون به دلیل عدم استطاعت مالی در پرداخت دیه ناشی از حوادث رانندگی، به ستاددیه استان قم مراجعه کرده‌اند. به گزارش ایسنا به نقل از ستاد دیه، با توجه به این که حمایت از اتباع غیرایرانی در راستای رسالت این مجموعه قرار ندارد اما به دلیل […]



۴۲ زندانی تبعه افغانستان از ابتدای فروردین سال ۹۴ تاکنون به دلیل عدم استطاعت مالی در پرداخت دیه ناشی از حوادث رانندگی، به ستاددیه استان قم مراجعه کرده‌اند.

به گزارش ایسنا به نقل از ستاد دیه، با توجه به این که حمایت از اتباع غیرایرانی در راستای رسالت این مجموعه قرار ندارد اما به دلیل این که در برخی موارد طرف زیان‌دیده در یک سانحه رانندگی فردی ایرانی قرار دارد، برای همین منظور ستاد مردم نهاد دیه بر خود فرض می‌داند به منظور کاهش مشکلات اولیاء‌دم و بازماندگان ناشی از فوت سرپرست یک خانواده و همچنین مساعدت در روند درمان آسیب‌دیدگان احتمالی یک حادثه (در شرایط خاص) نسبت به ارایه تسهیلات اقدام کرده و بدون پرداخت ریالی به مسبب حادثه، در جهت کاهش آلام مصدومان موجود یا خانواده‌های مستحق متوفیان حادثه مبلغ محکوم‌به را به طرف‌های ذیحق ایرانی تخصیص دهد.

هرچند استان‌های مرزی به دلیل همجواری با کشورهای همسایه بیشتر درگیر یک چنین پرونده‌هایی هستند اما جالب است استانی چون قم در مرکز کشور، طی ۱۸ ماهه گذشته پذیرای بیش از چهل پرونده در ارتباط با محبوسان اتباع افغان بوده است که علت غالب آن‌ها نیز تصادف با موتورسیکلت گزارش شده است.

بررسی پرونده‌ این مددجویان خاص ستاد دیه نشان می‌دهد این افراد غیرایرانی ۹۰ درصد آن‌ها یا بیمه‌نامه نداشته یا اساسا فاقد گواهینامه معتبر هستند که البته به دلیل تسریع در جبران خسارت آسیب‌دیدگان ایرانی این نوع حوادث ستاد دیه در اقدامی ویژه نسبت به آن‌ها رسیدگی می‌کند.

به دلیل توانایی کم مالی و سهولت در خرید موتورسیکلت بیشتر مددجویان خارجی این نهاد حمایتی (اعم از افغانی، عراقی و ارمنی) راکبان موتورسوار به‌شمار می‌آیند که به طور تفکیکی تنها در سال گذشته تعداد ۲۹ نفر و از ابتدای سال جاری تاکنون هم تعداد ۱۳ نفر تبعه کشور افغانستان به‌دنبال حوادث منجر به فوت یا جرح روانه زندان‌های سطح استان قم شده‌اند.

هم‌اکنون پرونده ۷ نفر از این اتباع محبوس در ستاد دیه استان مفتوح و روند رسیدگی به وضعیت ۵ نفر از آن‌ها که دارای محکومیت جرحی هستند و رقم معادل ۵ میلیارد ریال بدهکار می‌باشد با قید الویت در حال بررسی است.

اگرچه در پاره‌ای موارد تعرفه بیمه‌نامه ممکن است از قیمت خود موتورسیکلت هم بیشتر باشد اما توصیه این ستاد مردمی به همه موتورسواران این است هرگز نرخ بیمه را با قیمت وسیله‌نقلیه موتوری خود مقایسه نکرده و با امتناع از پرداخت مبلغی کوچک خود را بدهکار بزرگ چند میلیونی نکنند.

انتهای پیام



منبع:ایسنا

۰۰

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس