تاریخ انتشار: ۰۱ شهر ۱۳۹۴
نگاهی به آرایش سیاسی و گفتمانی در آستانه انتخابات مجلس دهم؛

اصولگرایان در معرفی گزینه خود برای ریاست مجلس آینده نیز با علامت سوال بزرگی مواجه هستند، افزون برلاریجانی و حداد عادل شایعه و احتمال حضور و کاندیداتوری علی اکبر ناطق نوری که سابقه ریاست دو دوره مجلس را در کارنامه خود دارد و البته طی یک دهه گذشته و به دفعات مورد هجمه برخی حامیان دولت سابق قرار گرفته است آنها را پرسش جدی روبرو میکند.

به گزارش گذارنیوز هفته نامه «طلوع صبح» نوشت: انتخابات مجلس شورای اسلامی مهمترین بروز پارلمانتاریسم و دموکراسی در ساختار جمهوری اسلامی ایران است، انتخاباتی که از سال ۱۳۵۸ تا کنون هر چهار سال یکبار برگزار شده است و از دل تجارب  آرا و محک افکار عمومی ترکیب و آرایشی متفاوتی را بر قوه  مقننه ایران حاکم ساخته است.برگزاری انتخابات مجلس دهم در اسفند ماه ۹۴ نیز به مثابه عرصه بروز و محک گرایش های متفاوت و متنوع سیاسی و اجتماعی و نیز سنجش نیاز ها و مطالبات آحاد شهروندان ایرانی فرصتی است تا نخبگان و جریانات سیاسی  حاضر در عرصه رسمی کشور آرایش جدید به خود بگیرد.آرایشی که از یک سو متاثر است از درک کامیابی یا ناکامی  ترکیب فعلی قوه مقننه در تحقق اهداف و شعارهای خود و از سوی دیگر مرتبط با تحولات گفتمانی دوره پس از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و گرایش به اعتدال در جامعه ایران است.

مجلس نهم؛ کارنامه تلخ و پر حسرت

بی تردید قبل از هر چیز نگاه و میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد نمایندگان فعلی مجلس است که می تواند انگیزه حضور در  پای صندوق های رای را در انتخابات پیش رو ایجاد کند.مجلس نهم با اکثریت غالب جریان اصولگرایی طی چهار سال فعالیت خود نه تنها نتوانست شعار عدالتخواهی و مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی  را محقق کند، بلکه در مواجهه با دولتی برآمده از رای قاطع ملت ایران در خرداد ۹۲ بود نیز رویکردی منفی و جناحی را در پیش گرفت. مواجهه جریان اکثریت مجلس نهم با مسائلی از قبیل پرونده تخلفات بابک زنجانی هزینه های فاقد سند در سازمان تامین اجتماعی و سوء مدیریت سعید مرتضوی رشوه خواری و رشوه پردازی محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد و بورسیه های غیر قانونی در وزارت علوم دولت قبلی و به طور کلی تمامی پرونده هایی که بطور مستقیم وغیر مستقیم به عملکرد دولت مهرورزی مربوط می شود،همگی نشان از کارنامه تلخ مجلس نهم دارد.

سایر گرایشات اصولگرا در مجلس نهم نیز دقیقا از مرداد ۹۲ و با اغاز کار دولت تدبیر و امید، ضمن ابراز نگرانی از بررسی پرونده های اقتصادی و عملکرد مدیران سابق تلاش کردند  با اعمال فشار بر دولت حسن روحانی مانع از افشاء بسیاری از اسامی  و اسناد مستند و مرتبط با تخلفات شوند. یکی از روشن ترین مصادیق این رویه در مجلس نهم رفتاری بود که اکثریت این مجلس در قبال مسئله بورسیه های غیرقانونی و افشای آن توسط معاونین وزارت علوم صورت گرفت و نهایتا با استیضاح و رای عدم اعتماد به رضا فرجی دانا وی را از قطار دولت اعتدال پیاده ساخت. به این مسئله باید متغیر مهم دیگری را افزود و آن رویگرد دوگانه و باور ناپذیر اصولگرایان نسبت به گرانی و مسائل معیشتی مردم در یکسال  پایانی دولت احمدی نژاد و نیز دو سال نخست ریاست جمهوری دولت روحانی است.

درحالی که طی سال ۹۱ افزایش روز افزون نرخ کالاهای اساسی متاثر از روند تحریم های هسته ای، تورم و نوسانات ارزی فشار سنگینی را متوجه دهک های درامدی پایین جامعه می ساخت، جریان غالب در مجلس نهم تمرکز خود را بر ائتلاف های سیاسی قرار داده بود اما در فردای انتخابات ۹۲ و برامدن حسن روحانی تندروها با رویکردی تصنعی کوشیدند تا خود را دلواپس معیشت مردم معرفی کنند و مسئولیت رکود تورمی که از دل هشت سال ناکار آمدی پدید آمده بود متوجه دولت روحانی کنند.

اقلیت تندرو مجلس نهم حتی در مواجهه با پرونده هسته ای و روند مذاکرات بین ایران و پنج بعلاوه یک نیز معیشت جامعه ایران و اولویت های اقتصادی را مورد بی توجهی قرار دادند و بر بعد سیاسی مذاکرات متوجه شدند. درحال حاضر نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در حوزه های انتخاباتی کوچک درصد بسیاری از مردم نمی توانند ادعای دغدغه مندی اصولگرایان را نسبت به معیشت خود را باور کنند. بدین ترتیب عملکرد مجلسی که با کناره گیری شخصیت ها و احزاب مطرح اصلاح طلب و مشارکت کم مردم تشکیل شده بود کارنامه ای تلخ و پر حسرتی را برجای گذاشته است که اعلام مخالفت با رویه جریان غالب در آن و به بیان دیگر ترس از استمرار این رویه در دوره آتی مهمترین متغیر در تحولات منتهی به برگزاری انتخابات مجلس دهم خواهد بود. این متغیر به نوبه خود تاثیرات بسیاری بر آرایش دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا در آستانه انتخابات نیز خواهد داشت. آرایشی که در عین نوسازی گفتمانی یا تغییر موقعیت برخی شخصیت ها می توان آنرا ظهور نو اصلاح طلبی و نو اصولگرایی در عرصه سیاسی ایران دانست.

از نو اصلاح طلبی تا نو اصولگرایی

اگرچه دوگانه اصلاح طلب و اصولگرا دست کم از پایان دهه هفتاد شمسی تا کنون در تعریف غالب برای فعل و انفعالات سیاسی دو جناح سیاسی داخل جمهوری اسلامی بوده است اما با نیم نگاهی به وقایع سالهای گذشته می توان به این واقعیت پی برد که هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان در بازه زمانی هشتاد و هشت تا کنون ناگزیر از پوست اندازی شدند.

از یک سو اصلاح طلبان که پس از انتخابات هشتاد و هشت در انتخابات مجلس نهم که عمدتا نظاره گر تحولات بودند با حمایت از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم توانستند به فرصت های جدیدی دست پیدا کنند که از حضور در دولت اعتدال تا بازگشت به حوزه تحزب آنها را در موقعیت ممتازتری قرار می داد. اصلاح طلبان طی دوسال نخست ریاست جمهوری روحانی تلاش کردند با لحاظ مطالبات جامعه ایران و توجه به واقعیت های پیش رو هم در نظر و هم در عمل ارایشی جدید را بوجود بیاورند که می توان از ان بعنوان نو اصلاح طلبی یاد کرد. تعبیر نو اصلاح طلبی را البته نخست بار دکتر محمدرضا تاجیک مشاور ارشد رئیس جمهور اصلاحات به کار برده است؛ تعبیری که به زعم وی نشانگر ادراک اصلاح طلبان از الزامات دوران جدید و ظرفیت سازی برای کنش گری متناسب با این الزامات بود.

اگر در عرصه عملی سیاست بخواهیم نو اصلاح طلبی را رصد کنیم دکتر محمد رضا عارف و تیم نخبگان همسو با وی در بنیاد امید ایرانیانان نخستین طیفی هستند که می توانند گرایش نو اصلاح  طلبی را برای انتخابات مجلس آتی نمایندگی کنند.عارف که تا اخرین ساعات تبلیغات انتخابات ۹۲ مهره اصلاح طلبان بود با انصراف به نفع روحانی نقش موثری در پیروزی گفتمان اعتدال داشت و پس از آن هم با تمرکز بر فعالیت در بنیاد خود تلاش کرد تا مسائل و حوزه های جدید را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.

وی در ماه های گذشته با جدیت از هدفگذاری اصلاح طلبان برای تشکیل مجلسی کارامد و همسو با خواست مردم سخن گفته است و در تعامل با سایر احزاب و تشکل ها در پی ارائه لیست واحد در تهران و همه حوزه های انتخابی است. دیگر نماینده گرایش نو اصلاح طلبی اما حزب ندای ایرانیان است و جوانانی که در این حزب فعالیت می کنند سابقه تجربه اندوزی در جبهه مشارکت و بسیاری از احزاب دوره اصلاحات را دارند و البته این تجربه اندوزی ها با هزینه هاس سنگین نیز همراه بوده است

. افزون بر حزب ندای ایرانیان و بنیاد امید، گسترش فعالیت های حزب مردم سالاری که از نخستین حامیان روحانی در انتخابات مجلس بود و بازگشایی دفاتر حزب اعتماد ملی نیز می تواند توانی مضاعف به گرایش نو اصلاح طلبی در انتخابات آتی ببخشد. از سوی دیگر حزب کارگزارن سازندگی در آستانه بیست سالگی تشکیل خود در شرایطی به استقبال انتخابات مجلس می رود که برخی از موثرترین شخصیت ها و اعضای شورای مرکزی را بعنوان دولتمردان بزرگ در دولت روحانی می بیند و از سوی دیگر به دلیل گستره فعالیت خود و تعامل با آیت الله هاشمی رفسنجانی به طور همزمان به انتخاب مجلس خبرگان نیز نظر دارد. کارگزاران همچنین به دلیل عضویت برخی اعضای خانواده هاشمی و ارتباط با تشکل های غیر اصلاح طلب حامی روحانی می تواند نقطه ثقل ارایش های سیاسی باشد اما هنوز مشخص نیست که آیا کارگزاران تصمیم به ارائه لیست واحد با اصلاح طلبان دارند یا از موضع یک حزب قوی تر لیست مستقل خواهند داد.

در سوی دیگر این میدان اصولگرایان نیز پس از انتخابات ۹۲ ناگزیر از تجدید نظر در ارایش سیاسی و جهت گیری خود شده اند که مهمترین رخداد آن تشکیل حزب رهروان ولایت با محوریت علی لاریجانی و حضور نمایندگان فراکسیون اکثریت مجلس نهم بوده اند. البته لاریجانی تا کنون رسما از تمایل خود برای تداوم ریاست مجلس اینده نگفته است اما جدیت وی در تاسیس حزب نشان می دهد که لاریجانی حداکثر توان خود را برای ادامه ریاست مجلس متمرکز ساخته است.

اقلیت تندرو مجلس نهم و جبهه پایداری با عنوان وارثان دولت احمدی نژاد بر دامنه فعالیت های خود افزوده اند و در ارتباطی نه چندان محسوس با حزب نوپای یکتا با عضویت شخص احمدی نژاد تلاش دارند تا حد امکان از سایه انتقادات و نارضایتی های مردم از عملکرد قبلی خود خارج شوند و در انتخابات مجلس پیش رو امکان نقش افرینی جدیدتری داشته باشند.آنان نیز به یک معنا رویکرد نو اصولگرایی در پیش گرفته اند اگرچه نو اصولگرایی در نظر انها متمرکز بر ارائه شعارها و جهت  گیری های عوام پسندانه است. اصولگرایان سنتی و تشکل های عضو جبهه پیروان امام و رهبری نیز کوشیده اند با سپردن خود به جامعتین لیست یک پارچه ای را در سراسر کشور ارائه کنند اما مواضع و اظهارات آنان تاکنون نشانی از توجه به الزامات و اقتضائات جدید سیاسی داخلی و خارجی ندارد.

در این بین اصولگرایان در معرفی گزینه خود برای ریاست مجلس آینده نیز با علامت سوال بزرگی مواجه هستند، افزون برلاریجانی و حداد عادل  شایعه و احتمال حضور و کاندیداتوری علی اکبر ناطق نوری که سابقه ریاست دو دوره مجلس را در کارنامه خود دارد و البته طی یک دهه گذشته و به دفعات مورد هجمه برخی حامیان دولت سابق قرار گرفته است آنها را پرسش جدی روبرو میکند. ناطق نوری افزون بر معتمد بودن از سوی مقام رهبری نقطه نظرات مشترک بسیاری با هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی دارد و  در انتخابات ریاست جمهوری گذشته نیز در حمایت از روحانی نقش آفرینی موثری داشته است. او اگر چه طی سالهای پس از پایان مجلس پنجم همواره گفته است تمایلی برای حضور برای انتخابات ندارد اما در دو سال نخست دولت اعتدال اکثریت گرایشات اصلاح طلب و اصولگرا به وی مراجعه و نظرات وی را در رابطه با مسائل کشور جویا شده اند. بنظر می رسد او چنانچه تصمیم قطعی کاندیداتوری  بگیرد می تواند بهترین نماینده برای نگرش نو اصولگرایی باشد چرا که در سالهای اخیر هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف را بدرستی شناخته است و در برابر آنها موضع گیری داشته است. با این همه ناطق نوری تا هفته های اخیر به دفعات احتمال حضور خود را نفی کرده است و از بازنشستگی سخن گفته است، بازنشستگی ای که بنظر می رسد در صورت اجماع حداکثری اصولگرایان و اصلاح طلبان و اعتدال گرایان می تواند به پایان برسد.

تنها نقطه مبهم در این زمینه که پاسخ ناطق نوری را به دعوت ها تا ماه های آینده نیز به تاخیر می اندازد نوع مواجهه علی لاریجانی و اکثریت مجلس نهم با حضور وی خواهد بود. لاریجانی که با تشکیل فراکسیون رهروان و به موازات آن حزب رهروان ولایت تلاش کرده موقعیت ناطق را برجسته سازد در صورت حضور و اعلام تمایل وی برای ریاست مجلس اینده احتمالا موضع گیری متفاوتی را در پیش خواهد گرفت. در هرصورت اصلاح طلبان و اصولگرایان برای انکه تصویری اطمینان بخش تر از خود به جامعه و رای دهنگان ارائه کنند در چهره های گفتمانی جدید قدم به صحنه انتخابات خواهند گذاشت و ترسیم مختصات چهره نو اصلاح طلبی و نو اصولگرایی در ماه  های آینده که مسیر آنها به سوی بهارستان دهم خواهد بود بیشتر قابل بحث و گفت و گو خواهد بود.

۰۰

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس