تاریخ انتشار: ۲۰ شهر ۱۳۹۵

امروزه بانک‌های کشور به نهادهای پر‌ریسک و درمانده‌ای تبدیل شده‌اند که نمی‌توانند نقش‌های کلیدی خود را در زمینه تامین مالی کسب‌وکارها و خانوارها ایفا کنند. بر این اساس روزآمدسازی قوانین پایه نظام پولی کشور برای تطابق با الزامات نظام پولی بین‌المللی و نیازهای اقتصادی داخلی، ضروری به نظر می‌رسد. به گزارش اقتصادنیوز، آیا طرح […]



امروزه بانک‌های کشور به نهادهای پر‌ریسک و درمانده‌ای تبدیل شده‌اند که نمی‌توانند نقش‌های کلیدی خود را در زمینه تامین مالی کسب‌وکارها و خانوارها ایفا کنند. بر این اساس روزآمدسازی قوانین پایه نظام پولی کشور برای تطابق با الزامات نظام پولی بین‌المللی و نیازهای اقتصادی داخلی، ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش اقتصادنیوز، آیا طرح اصلاح نظام بانکی می‌تواند مشکلات ساختاری بانک‌ها را رفع کند؟ این سوالی است که میثم رادپور تحلیلگر اقتصادی به بررسی آن در شماره ۱۹۰ هفته نامه تجارت فردا پرداخته است. در ادامه شرح این تحلیل را می‌خوانید. 

اقتصاد کشور در سال‌های اخیر وضعیت منحصر به فردی را تجربه کرده است. تدابیر غیرمسوولانه دولت قبل، آثار ناشی از تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت در رکود بی‌سابقه بخش واقعی و مالی اقتصاد نمایان شده است. در این میان بی‌انضباطی‌های گسترده نظام بانکی کشور، تسریع‌کننده نابسامانی‌های بخش مالی اقتصاد بوده است. امروز در بخش مالی اقتصاد نظاره‌گریم پیمانکارانی را که مطالبات عمده‌ای در حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان از دولت دارند؛ دولتی را که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است؛ بانک‌هایی را که معوقاتی به اندازه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارند، و بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند، بانک مرکزی‌ای که هر روز جهت تامین نیازهای نقدینگی بانک‌ها پول بیشتری به اقتصاد تزریق می‌کند، و اقتصادی که در آن حجم نقدینگی از مرز یک تریلیون تومان گذشته است.

رکوردهای بی‌سابقه نظام بانکی کشور به‌خوبی گویای آشفتگی غیرقابل‌انکار بازار پول کشور است. به جرات می‌توان گفت طی سال‌های اخیر بانک‌ها از بابت نحوه خرج کردن سپرده‌های آحاد مردم به هیچ صراطی مستقیم نبوده‌اند. بدون شک بخش مهمی از این بی‌انضباطی‌ها به فقدان اقتدار بانک مرکزی در حوزه نظارت، و البته فقدان قوانین جدید و روزآمد مربوط می‌شود. قانون پولی و بانکی کشور و قانون بانکداری بدون ربا که به ترتیب در سال‌های ۱۳۵۱ و ۱۳۶۲ به تصویب رسید تاکنون مورد بازبینی قرار نگرفته‌اند. در دولت‌های نهم و دهم مساله بازبینی قوانین یادشده از طریق «طرح تحول اقتصادی» پیگیری شد. در واقع یکی از بندهای هفت‌گانه این طرح، «طرح تحول نظام بانکی» بود که البته هیچ‌گاه به مرحله تصویب و اجرا نرسید. بالاخره نابسامانی‌های عمده نظام بانکی، مجلس نهم را جهت فعال کردن «طرح تحول نظام بانکی» به یادگار مانده از دولت دهم به تکاپو انداخت.

 به هر ترتیب، فرصت مجلس نهم به اتمام رسید و مجلس دهم مساله رسیدگی به «طرح اصلاح نظام بانکی» را در دستور کار قرار داد. مجلسی‌ها اخیراً تهدید کرده‌اند چنانچه دولت تا پایان مردادماه سال جاری لایحه جدیدی ارائه نکند، طرح قدیمی را برای تصویب و اجرای آزمایشی در دستور کار قرار خواهند داد. در روزهای اخیر ظاهراً بانک مرکزی در راستای ایجاد بسترهای قانونی اصلاح نظام بانکی، دو لایحه با عناوین «لایحه قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «لایحه بانکداری بدون ربا» برای تقدیم به مجلس آماده کرده است. صرف‌نظر از جزییات لوایح یادشده، می‌توان اهداف آنها را در سه گروه طبقه‌بندی کرد.

۱٫ تقویت نقش نظارتی و نقش سیاست‌گذاری بانک مرکزی: بر این اساس، ظرفیت‌های قانونی لازم برای افزایش اقتدار بانک مرکزی در حوزه‌ی نظارت بر بانک‌ها، و نیز جهت افزایش اختیارات بانک مرکزی در حوزه‌ی سیاست‌گذاری در بازار پول فراهم می‌شود. بدین‌ترتیب بانک مرکزی امکان می‌یابد به‌عنوان نهادی مستقل جهت تأمین هدف «ثبات مالی» ضمن نظارت بر بانک‌ها، الزامات نظارتی موردنظر خود را تدوین نماید، و هم‌چنین جهت نیل به اهداف «ثبات پولی» و «رشد اقتصادی» به تدوین و اجرای سیاست‌های پولی اقدام نماید.

۲٫ افزایش سرمایه‌ی بانک‌ها: بانک‌ها ملزم می‌شوند جهت کاهش ریسک‌های فعالیت بانکداری و درنتیجه ارتقای سلامت نظام پولی، افزایش سرمایه دهند. بدین‌ترتیب با بهبود نسبت کفایت سرمایه ضمن این‌که استحکام مالی بانک‌ها در مواجه با بحران‌ها افزایش می‌یابد، توان‌ وام‌دهی آن‌ها نیز بهبود می‌یابد.

۳٫ سازماندهی و بازار‌پذیر کردن بدهی‌های دولت: از آن‌جا که حجم بدهی‌های دولت به پیمان‌کاران و نیز نظام بانکی بسیار عمده است، طرح تحول نظام بانکی در نظر دارد با «تبدیل به اوراق کردن» بدهی‌های دولت، ضمن ایجاد شفافیت در ارزش بدهی‌های دولت، از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای پرداخت به پیمانکاران و بانک‌ها استفاده نماید. بدین‌ترتیب با تبدیل بدهی‌های “نقدنشو” به اوراق بهادار، مطالبات پیمانکاران و بانک‌ها نقد می‌شود، و در نتیجه منابع آن‌هابه‌ترتیب جهت تولید و تأمین مالی کسب‌وکارها آزاد می‌شود.

از زمان تدوین قانون نظام پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا بیش از سه دهه می‌گذرد. طی این دوران نظام پولی بین‌المللی تحولات عمده‌ای را شاهد بوده است و قوانین حاکم برنهادهای پولی و مالی کشورها بارها برای سازگاری با تحولات ایجادشده، دستخوش تغییر شده است. این تغییرات، الزامات جدیدی را برنهادهای مالی در حوزه‌های شرکت‌داری، مدیریت ریسک، گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری، تطابق با قوانین ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم و… بر بانک‌ها تحمیل کرده است. همچنین وضعیت جاری نهادهای پولی کشور به ما نشان می‌دهد که قوانین گذشته جوابگوی نیازهای امروز اقتصاد کشور نیست. امروزه بانک‌های کشور به نهادهای پر‌ریسک و درمانده‌ای تبدیل شده‌اند که نمی‌توانند نقش‌های کلیدی خود را در زمینه تامین مالی کسب‌وکارها و خانوارها ایفا کنند. بر این اساس روزآمدسازی قوانین پایه نظام پولی کشور برای تطابق با الزامات نظام پولی بین‌المللی و نیازهای اقتصادی داخلی، ضروری به نظر می‌رسد.

بااین حال امید است طرح تحول نظام بانکی یا بهتر بگوییم اصلاح نظامب بانکی با پر کردن خلاً قوانین روزآمد، زمینه را برای سیاستگذاری‌های اثربخش در نظام پولی کشور و نیل به اهداف ملی و بین‌المللی یادشده فراهم کند.



منبع:اقتصادنیوز

۰۰

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس