تاریخ انتشار: ۲۸ شهر ۱۳۹۵

[ad_1] سخنگوی قوه قضاییه از کشف سه هزار و ۸۹۲ کیلوگرم مواد مخدر در شهریور ماه امسال خبر داد. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای  در یکصد و دومین نشست خبری با اهالی رسانه با بیان این مطلب گفت: این موضوع دو مطلب را به ما نشان می‌دهد؛ اینکه موادی که […]

[ad_1]

سخنگوی قوه قضاییه از کشف سه هزار و ۸۹۲ کیلوگرم مواد مخدر در شهریور ماه امسال خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای  در یکصد و دومین نشست خبری با اهالی رسانه با بیان این مطلب گفت: این موضوع دو مطلب را به ما نشان می‌دهد؛ اینکه موادی که در کشورهای همجوار تولید می‌شود تا به سایر کشورها ارسال شود که بخشی از آن در کشور ما هم توزیع می‌شود، چقدر زیاد است که در کمتر از یک ماه این میزان کشف شده است.

وی افزود: از این تعداد کشفیات، یک هزار و ۴۲۵ کیلوگرم هروئین بوده است و شما می دانید که این میزان می‌تواند انسان ها را به ورطه نابودی بکشاند. زمانی که ما قاچاقچی مواد مخدررا مجازات می‌کنیم داعیه داران دروغین مدافع حقوق بشر فریادشان بلند می شود ولی نسبت به این جنایتی که صورت می گیرد که می‌تواند هزاران انسان را به مرگ بکشاند، هیچ اقدام موثری را انجام نمی دهند.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای  در ادامه گفت: قوه قضاییه  در طول سالیان گذشته و در سالهای اخیر تلاش های فراوانی را کرده که بتواند هر مقدار که ممکن است آمار زندانیان را کم کند.

وی با بیان اینکه چند دسته زندانی در زندان داریم ادامه داد:  یک دسته زندانیانی هستند که محکوم به حبس قطعی‌اند و دوران حبس را تحمل می‌کنند، دسته دیگر کسانی‌اند که یا از ابتدا حبس نداشتند و یا حبس‌شان تمام شده و جزای نقدی دارند که نمی توانند آن را پرداخت کنند. کسانی هم هستند که حبس ندارند  و یا حبسشان تمام شده ولی رد مال دارند که نمی توانند آن را بپردازند. دسته دیگر کسانی‌اند که محکومیت ندارند و قرار بازداشت موقت برای آن‌ها صادر شده است. در برخی از جرائم مانند رشوه و اختلاس قرار بازداشت موقت الزامی بود ولی اکنون طبق قانون مصوب سال ۹۲ الزامی نیست.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: کسان دیگر هم هستند که قرار تامین دیگر غیر از بازداشت موقت برای آن‌ها صادر شده مانند قرار وثیقه و کفالت که هنوز کفیل را معرفی نکردند. کسانی که به دلیل جزای نقدی، رد مال یا بازداشت موقت یا قرارهای دیگری که برای‌شان صادر شده و نتوانستند آن را تامین کنند، تعدادشان زیاد است و تلاش شده که با اصلاح قوانین و دستورالعمل هایی که در راستای قانون وجود دارد تعداد زندانیان را کم کنیم؛ در این راستا لایحه‌ای به مجلس تحت عنوان لایحه قضازدایی فرستاده شده که به دولت از سال‌های قبل این لایحه داده شده بود و تغییرات زیادی در آن ا عمال شد، ولی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد:  موضوع دیگر ی که ما آن را دنبال می‌کنیم جرم زدایی است و در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ هم این موضوع پیش‌بینی شده که انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در صددیم به جای مجازات حبس مجازات جایگزین را اعمال کنیم ، گفت: کسانی که رد مال داشتند و در رابطه با مهریه یا دیون دیگر و به درخواست شاکی به زندان می‌رفتند، باید در زندان تقاضای اعسار می دادند و بعد از آن اگر اعسارشان پذیرفته می‌شد، آزاد می‌شدند؛ ولی الان می‌توانند از  بیرون از زندان هم تقاضای اعسار دهند.

وی تصریح کرد: ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی که مربوط به آزادی مشروط است، مربوط به کسانی است که از ده سال بیشتر حبس داشته  باشند که اگر نصف آن را تحمل کرده باشند می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین کسانی که در مقام جبران بر آمدند و توبه کردند مشمول عفو قرار می گیرند، البته این موضوع بیشتر برای محکومین است. در مورد کسانی که هنوز محکوم نشدند اما به دلیل بازداشت موقت یا عدم تامین قرار صادره در زندان هستند طبق بخشنامه صادره در ۲۶ شهریور ماه توسط ریاست قوه قضاییه می‌توانند در جایی که قرار بازداشت موقت صادر شده و الزامی نیست که در زندان باشند و تخلف هم نمی کنند، از زندان رفتن آن‌ها جلوگیری شود.

وی افزود: در قانون پیش‌بینی شده در مرحله دادسرا بازپرس می‌تواند توقف رسیدگی را دهد. کسانی که شرایط آن را دارند طبق تاکیدی که ریاست قوه قضاییه در این بخش نامه به دادستان ها و روسای کل کرده‌اند، آن را باید انجام دهند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: کسانی هم که با دستبند و پابند می‌توانیم آن‌ها را خارج از زندان نگه داریم کما اینکه به صورت پایلوت در برخی از استان ها این کار انجام شده، آن را انجام دهیم. اقدام دیگری که در این بخش نامه تعیین شده این است که فردی که می خواهد کفیل معرفی کند امکانش را داشته باشد و قبل از معرفی به زندان از این امکان استفاده کند، اگر زندان هم رفت و خواست کفیل را معرفی کند امکانش فراهم شود. اگر فرد وثیقه معرفی کرد و بعد از وقت اداری بود قاضی کشیک باید باشد تا حداقل امکان این کار صورت گیرد.

در رابطه با نوشته و قصد مرتضوی، فقط ملتزم به نظر دادگاه هستیم

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای مرتضوی در نامه خود در خصوص واقعه کهریزک عذرخواهی کردند و نظرات متفاوتی در این باره مطرح شد، درباره آنچه در سال ۸۸ اتفاق افتاد باید دو نکته را مورد توجه قرار داد. افرادی که برخلاف قانون و برخلاف ضوابط مردم را تحریک کردند، اموال عمومی را به آتش کشیدند و سبب شدند عده ای کشته شوند، در حالی که انتخابات مفتخرانه برگزار شد، چندین ماه ایجاد ناامنی و ناهنجاری کردند، نیروهای مسئول وارد شدند و بخشی از فتنه گران و مجرمین را محاکمه و مجازات کردند و بخشی دیگر نیز فرار کردند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: افراد نباید امروز به بهانه‌های مختلف مجرمین سال ۸۸ را تطهیر کنند. اگر چنین حوادثی تکرار شود وظیفه مردم و حکومت است که با شدت برخورد کنند. در آن سال حوادث تلخی رخ داد که یکی از آن حوادث واقعه کهریزک بود. نظام در اینجا هیچ کوتاهی نکرد، به محض اطلاع برخورد جدی را شروع کرد. تمام کسانی که در آنجا بودند منتقل شدند و همچنین کسانی که به نحوی پیرامون این موضوع متهم بودند تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده ها رسیدگی شد که بخشی از آنها تا مرز مجازات قصاص هم پیش رفت، بعضی ها هم مورد مجازات های دیگر قرار گرفتند. این واقعه جرم و خلاف قانون بود که در مقابل آن اقدام دستگاه قضایی، اقدامی قاطع بود که هیچ اغماضی در رسیدگی به آن صورت نگرفت.

وی در رابطه با نامه مرتضوی تصریح کرد: ما منتظریم که دادگاه نظر دهد، به این صورت هم نبوده که در تمام موارد در این خصوص تبرئه شوند، در بعضی موارد تبرئه نشده اند. در رابطه با این نوشته و قصد و نیت ایشان و برداشت از این نامه ما ملتزم به نظر کسی نیستیم، فقط ملتزم به نظر دادگاه هستیم؛ بارها گفته ام اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع ما است. دادگاه باید نظر دهد که دادستان سابق در این باره مقصر بوده است و یا به چه میزان مقصر بوده است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد رسیدگی به پرونده مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات، گفت: در همان زمان درخواست تعلیق‌شان انجام شد و تعلیق شدند و این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اظهار کرد: در رابطه با این حکم بعد از این که اعاده دادرسی صورت گرفت، اعاده دادرسی پذیرفته شد و چون درخواست ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری هست، هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا به موضوع وعده‌هایی که مراکز بازاریابی شبکه‌ای می دهند ورود پیدا کرده است؟ گفت: کسانی که وعده می‌دهند حتی با فرض وجود مجوز قانونی، اگر وعده‌ها خلاف واقع باشد این کلاهبرداری محسوب می شود و در صورتی که کلاهبرداری محقق شود کسانی که مورد کلاهبرداری قرار گیرند شکایت می کنند و مدعی‌العموم می تواند وارد شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یک دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه گزارش سازمان بازرسی کل کشور در رابطه به آلودگی هوا به کجا رسیده و نتیجه اینکه کسانی که قرار بوده در صورت قصور معرفی شوند، چه شد؟ بیان کرد: گزارشات بازرسی کل کشور محرمانه است. اگر جرم باشد به دستگاه قضائی می فرستند و اگر تخلف باشد در همان دستگاه های داخلی مورد بررسی قرار می گیرند. این گزارش در رابطه با علل و عوامل آلودگی هوا بود که البته به صورت صد در صد در تمام مناطق کشور نبود و در رابطه با کارهایی که افراد می توانستند در این باره انجام دهند و نداده اند و یا کارهایی که واقعا در توان دولت نبوده است، بود.

در بخشی دیگر از نشست خبری،  خبرنگاری عنوان کرد که دو برادر در زندان اوین که یکی از آنها آهنگساز و دیگری فیلمساز است حضور دارند. یکی از آنها به بیماری ام اس مبتلاست و مسئولین زندان از انتقال وی به بیمارستان جلوگیری کردند و این امر موجب اعتصاب غذای برادر دیگر شده است که سخنگوی قوه قضاییه در جواب گفت: در رابطه با ادعای شما نمی دانم ولی باز هم گفته ام تمام تلاشمان این است که اگر کسی ضرورتی نباشد به زندان نرود و افرادی که به زندان می روند اگر مریضی داشته اند و یا داخل زندان مریض شده اند تا آنجا که ممکن است از امکانات زندان استفاده شود و مورد درمان قرار گیرند و اگر نه این امکان وجود ندارد به بیمارستان ها منتقل شوند. در قانون هم مواردی پیش بینی شده چه زمان افراد به بیمارستان منتقل شوند که پزشکی قانونی باید تشخیص دهد که فرد به بیمارستان منتقل شود یا خیر.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به گفته خبرنگاری مبنی بر اینکه کلیه جنایات در کشور از ناحیه مواد مخدر است و آیا رئیس قوه قضائیه نمی خواهند در رابطه با دستورالعمل معتادان و مواد مخدر تجدید نظر کنند؟ پاسخ داد: یکی از تاکیدات این دستورالعمل مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر است که رئیس محترم دستگاه قضا بر این امر تاکید کرده است. دولت موظف شده بود برای معتادین مراکزی ایجاد کند که معتادین را درمان کند، قانون منع کرده که فرد را به صرف اعتیاد به زندان ببرند که ریاست دستگاه قضا فقط این امر را یادآور شدند.

ادامه دارد …

[ad_2]

منبع:ایسنا

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس