تاریخ انتشار: ۳۱ شهر ۱۳۹۵

پس از آنکه وزیر کشور اعلام کرد که از این پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسئولیتی جزء سیاستگذاری در مراکز ماده ۱۶ (کمپ ترک اعتیاد اجباری) ندارد و مسئولیت این مراکز را تلویحا به بهزیستی واگذار کرد، بهزیستی نیز برای پذیرش مراکز مذکور پیش شرط هایی را از جمله تقویت بیمه معتادان، ارائه حمایت‌های درمانی […]



پس از آنکه وزیر کشور اعلام کرد که از این پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسئولیتی جزء سیاستگذاری در مراکز ماده ۱۶ (کمپ ترک اعتیاد اجباری) ندارد و مسئولیت این مراکز را تلویحا به بهزیستی واگذار کرد، بهزیستی نیز برای پذیرش مراکز مذکور پیش شرط هایی را از جمله تقویت بیمه معتادان، ارائه حمایت‌های درمانی به معتادان بی بضاعت و آسیب پذیر، حرکت به سمت درمان داوطلبانه و نه ترک اجباری آنها، تامین منابع و اعتبارات و همچنین ایجاد فضای فیزیکی تعیین کرد.

به گزارش ایسنا، رییس سازمان بهزیستی کشور  در ادامه اعلام کرد که قرار است برای ایجاد هماهنگی‌های لازم و تشریح شروط و اجرای آنها ظرف دو ماه آئین‌نامه‌ای در قالب یک تفاهم نامه میان سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر تدوین و منعقد شود اما با گذشت دو ماه هنوز  تفاهم نامه‌ای منعقد نشده است.

 علی مویدی، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت واگذاری مراکز ماده ۱۶ به سازمان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر در این خصوص در حال ابلاغ است و چنانچه این مصوبه از حوزه دولت خارج شود آن را عملیاتی خواهیم کرد.

مویدی ادامه داد: در حال حاضر علاوه بر تدوین و ابلاغ مصوبه واگذاری مراکز ماده ۱۶ به بهزیستی، بسترهای لازم را نیز برای اجرایی کردن این مصوبات فراهم کرده‌ایم.

وی همچنین تاکید کرد: با بهزیستی در این زمینه مشکلی نداریم و تلاش می‌کنیم انتظارات آنها را نیز برآورده کنیم.

به گزارش ایسنا، رضازاده، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور نیز در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان آنکه راهکارهای بهزیستی توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر پذیرفته شده گفت: با وجود آنکه این راهکارها توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر پذیرفته شده است اما باید بودجه و سازوکارهای اجرایی آن نیز فراهم شود.

وی ادامه داد: تا کنون تفاهم نامه‌ای میان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر برای پذیرش مراکز ماده ۱۶ از سوی بهزیستی و اجرایی کردن راهکارهای پیشنهادی صورت نگرفته است.

رضازاده خاطرنشان کرد: زمانی که در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر تصمیم به واگذاری این مراکز به بهزیستی اتخاذ شد، مدت زمانی سه ماهه را مشخص کردند تا این واگذاری صورت گیرد که در حال حاضر حدود یک ماه از آن سه ماه باقیمانده و انتظار داریم این فرآیند تسریع شود.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور همچنین ضمن بیان آنکه رویکرد بهزیستی در پذیرش مراکز ماده ۱۶ به هیچ وجه همانند گذشته نبوده و تمامی راهکارهایمان بر توقف تولید معتاد متجاهر در کشور تاکید می‌کند گفت: از ابتدا قصد داشتیم تا با مدیریت، کنترل و اداره مشمولان ماده ۱۵ چرخه و فرایند تولید معتاد متجاهر را در کشور متوقف و یا کند کنیم.

وی تصریح کرد: توسعه مراکز علمی ارزان و در دسترس یکی از مواردی است که بهزیستی به شدت بر آن تاکید می‌کند زیرا افرادی که به مرحله تجاهر به اعتیاد می‌رسند پولی برای تامین هزینه‌های درمانی خود ندارند و چنانچه نتوانند در ابتدای راه هزینه‌های درمانی این افراد را تامین و شرایط همواری را برای ترک اعتیاد آنها فراهم کنیم آسیب در آنها نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه تشدید می‌شود.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در ادامه به گسترش مراکز کاهش آسیب اشاره کرد و گفت: برای ورود معتادان به خط درمان و کنترل اعتیاد و قرارگیری آنها در برنامه‌های کاهش آسیب نیاز است تا توسعه مراکز کاهش آسیب اعتیاد را در دستور کار خود قرار دهیم زیرا علم و تجربه نشان می‌دهد این مسئله باعث افزایش گرایش معتادان به درمان خواهد شد.

رضازاده ادامه داد: معتقدیم چنانچه مراکز کافی، ارزان قیمت و در دسترس درمان اعتیاد در کشور داشته باشیم بسیاری از معتادان خیابانی به سمت درمان گرایش می‌یابند.

وی همچنین به بیمه درمان اعتیاد اشاره کرد و گفت: نیاز است که پوشش بیمه درمان اعتیاد در کشور کامل‌تر و فراگیرتر شود تا بتوان این فرایند را به طور صحیح در کشور به اجرا درآورد.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در ادامه به لزوم همکاری بین بخشی در حوزه اعتیاد تاکید کرد و گفت: در نهایت چنانچه با همه این ظرفیت‌ها باز هم کسانی بودند که به درمان اعتیاد و کاهش آسیب تمایل نداشته و همچنان اقدام به مصرف مواد مخدر در ملاء عام می‌کنند نیاز است ساز و کارهایی در کشور جهت مقابله با این افراد مستقر شود.

رضازاده تصریح کرد: نیاز است حوزه‌های درمانی، قضائی و انتظامی در این حوزه هماهنگ شده و در صورت حضور این افراد در جامعه در هنگام دستگیری به آنها اطمینان داده شود که در صورت تمایل ورود به چرخه درمان به زندان نمی‌روند بلکه تحت پوشش درمان دادگاه مدار قرار خواهند گرفت و در غیر این صورت زندانی خواهند شد که طبیعتا در چنین شرایطی فرد درمان را می‌پذیرد.

وی در پایان گفت: معتقدیم در صورت پذیرش راهکارهای بهزیستی تعداد معتادان متجاهر در کشور بسیار کمتر از گذشته خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در شرایطی که دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران نیز حدود دو ماه گذشته از حضور ۱۶هزار معتاد متجاهر در استان  تهران خبر داده بود،  به‌علت گستردگی وجود معتادان متجاهر در پایتخت انتظار می‌رود روند واگذاری مراکز ماده ۱۶ به بهزیستی بیش از پیش تسریع شود.

انتهای پیام



منبع:ایسنا

۰۰

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس